لجنة الفلاحة تستمع الى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الجمعة 08 مارس 2019 خصصتها للاستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري حول مناقشة مخرجات تقريري الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما اللجنة خلال شهر فيفري إلى ولايتي قابس وقبلي وإلى ولايتي سليانة والكاف.
وتم التعرض إلى أهم المسائل التي وقفت على أهميتها اللجنة إثر زيارتها إلى ولايتي قبلي وقابس والتي تعلقت بمتابعة نشاط ديوان تنمية رجيم معتوق ومناطق تدخله وبإشكاليات التوسعات الفلاحية بجهة قبلي والإشكاليات والصعوبات التي تعترض منظومة الزراعات الجيوحرارية. كما تمت إثارة موضوع تجميع مياه الحمامات بالحامة الذي استأثر باهتمام عدد من النواب مطالبين بحل الإشكال القانوني لكي يتمكن الفلاحون من استغلال هذه المياه لري المنتجات الفلاحية والأشجار المثمرة .
وفي ردوده أكّد كاتب الدولة أن هذا الموضوع بصدد الدرس في انتظار التعرف على نتائج تحاليل عينة من المياه المذكورة والتنسيق مع الجهات المعنية وسيتم إعداد تصور في موفى الأسبوع المقبل حول كيفية استغلال مياه الحمامات.
من جهة أخرى طالب النواب بضرورة العمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لتمكين المستثمرين في قطاع الزراعات الجيوحرارية بجهة قابس من تطوير هذا النوع من النشاط. وفي ردوده التزم كاتب الدولة بالعمل على رفع كل العوائق الموجودة مع احترام الصيغ القانونية. وأكّد من جهة أخرى أن مشروع رجيم معتوق يعتبر مشروعا ناجحا ومن المفيد تعميمه على مناطق أخرى وأفاد أن هناك مشاريع جدية أخرى للتوسع في الصحراء في توزر.
ولدى تطرقهم لمضمون التقرير الثاني لولايتي سليانة والكاف، أكّد النواب أن اللجنة ارتأت القيام بهذه الزيارة إثر تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 كشف عديد الإخلالات بخصوص التصرف في الأراضي الفلاحية المهيكلة. وقد تمت زيارة مركب محسن الإمام بالكريب بناء على ذلك والتي أكّدت للجنة وجود عديد الإشكاليات في التصرف في الموارد المالية والبشرية وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة.
وفي ردوده بيّن كاتب الدولة أن مسؤولية الوزارة تتعلق بالنواحي التعاقدية والمالية في ملف التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية،مشيرا إلى غياب نظام مشترك للمتابعة والمراقبة وأن الإخلالات موجودة في عديد المركبات الأخرى ولا بد من العمل على تجاوز كل الإشكاليات ومزيد تكثيف عنصر المراقبة والمتابعة.
وفي ما يتعلق بزيارة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، أكّد النواب أن الوضعية كارثية في كل المرافق التابعة لهذه المؤسسة على غرار قاعات الدرس والمخابر والسكن الجامعي والضيعة الفلاحية ولا بد من العمل على تجاوز هذه الوضعية لتمكين الطلبة من الإمكانية اللازمة ووسائل النحاح. وفي ردوده بيّن كاتب الدولة أنه لم يتم التقليص في ميزانية المؤسسات التعليمية وسيتم عقد لجنة للنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تم طرحها لإيجاد الحلول.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى