لجنة الفلاحة تنظر في أجوبة وزارة المالية حول مشروع قانون وفي تقريرين حول زيارتين ميدانيتين

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 07 مارس 2019 اطلعت خلالها على أجوبة وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
وتضمنت الأجوبة معطيات حول المنظومة التأمينية المعتمدة ودورها في مساندة المؤسسات المصدرة على امتداد العملية التصديرية، إضافة إلى توضيح حول ضرورة المحافظة على عبارة "انطلاقا من البلاد التونسية" الواردة بالفصل 2 من مشروع القانون والتي اقترح النواب حذفها، وتوضيح حول المقصود بعبارة الموارد الأخرى الواردة بالفصل 3 والشركة المعنية بالتسيير الواردة بالفصل 5 . في المقابل اعتبرت أنه يمكن قبول مقترح اللجنة بحذف عبارة "بحسب الحال" الواردة بالفصل 2 من مشروع القانون.
هذا واطلعت اللجنة كذلك على ملامح الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط تغطية صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وشروط وتراتيب تسييره. وقررت إنهاء النظر في مشروع القانون المذكور وعقد جلسة للمصادقة على التقرير.
كما نظرت اللجنة في تقرير الزيارة الميدانية التي أداها وفد عن اللجنة إلى ولايتي قبلي وقابس من 7 إلى 9 فيفري 2019 والتي تولى من خلالها متابعة نشاط ديوان تنمية رجيم معتوق ومناطق تدخله والنظر في إشكاليات التوسعات الفلاحية بجهة قبلي ومتابعة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض منظومة الزراعات الجيوحرارية.
ونظرت في تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد عن اللجنة بالاشتراك مع وفد ممثل عن الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى ولايتي سليانة والكاف يوم 22 فيفري 2019 وخصصت للاطلاع على نشاط المركب الفلاحي محسن الإمام بجهة الكريب من ولاية سليانة ومتابعة نشاط المدرسة العليا للفلاحة بالكاف والمرافق التابعة لها.
وبعد تلاوة التقريرين والمصادقة عليهما أكدت اللجنة أهمية المسائل التي تم التعرض إليها خلال الزيارتين وأكّدت على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة يوم الجمعة 08 مارس 2019 لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى