لجنة التّشريع العام تستمع إلى ممثلين عن الاتّحاد التونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية

عقدت لجنة التّشريع العام جلسة صباح يوم الخميس 7 مارس خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن الاتّحاد التونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية في خصوص مشروع القانون الأساسي عدد 38/2016 المتعلّق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.
وقد تمّ بالمناسبة تأكيد الانتظارات من الآثار الإجرائية لهذا القانون وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد واستجلاب الاستثمار وشفافية المعاملات وحسن التّصرف في المال العام ومحاربة الفساد والحدّ من بيروقراطية الإدارة. واستعرض ممثلو الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية مقترحاتهم المتعلقة بمشروع القانون المذكور والتي تمثلت أساسا في مقترح يتعلق بالفصل 118 حول توسيع حق رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات ليشمل المواطنين ممثلين في نوابهم والفاعلين الاقتصاديين ممثلين في منظماتهم المهنية إضافة إلى اللجان والهيئات الرقابية.
كما تقدّموا بمقترح يتعلّق بالفصلين 113 و114 من مشروع القانون حول تضمين الحطّ من الخطّة الوظيفية في سلم العقوبات لمزيد ردع المفسدين في الإدارة. غير أنّ اللجنة لاحظت أنّ ذلك من مشمولات السّلطة التّنفيذية ولا دخل للقضاء فيها والعقوبات المالية والجزائية كافية، كما أوضحت أنّ توسيع دائرة رفع الدعوى العمومية سيغرق المحكمة بكثرة الملفات ويعطل أعمالها.
وواصلت اللجنة أعمالها في حصّة بعد الظهر وأنهت المصادقة على بقية فصول مشروع القانون ( من الفصل 146 إلى الفصل 168) والمتعلقة بالباب السادس: الرقابة على التصرف، والباب السابع: رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها، والباب الثامن: مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والباب التاسع المتعلق بالأحكام الختامية .
وقررت اللجنة في ختام أشغالها عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل يتمّ خلالها المصادقة على تقرير اللجنة والصيغة المعدّلة لمشروع القانون .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى