لجنة تنظيم الإدارة تستمع وزير الشؤون المحلية والبيئة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019 استمعت خلالها إلى السيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة حول التقييم الأولي لمسار اللامركزية و استكمال إصدار الأوامر والقوانين المنبثقة عن مجلة الجماعات المحلية.
وبيّن الوزير في مداخلته أنّ النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية هي جزء من المسار الذي تشتغل عليه الوزارة ومكوّن من مكوّنات خارطة الطريق التي تمّ وضعها لتفعيل مسار اللامركزية باعتبار أنّه مسار يمسّ جوانب متعدّدة منها المؤسساتي والقانوني والمالي والإجرائي والبشري وكذلك الثقافي والقيمي وماهو مرتبط أيضا بالعقليات وبالموروث القديم وهي محاور يجري العمل عليها مع جميع المتدخّلين في المجال.
وأشار الوزير بخصوص النصوص التطبيقية للمجلة أنّه تمّ إعداد جميع مشاريعها وإحالتها إلى رئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات في خصوصها وذلك خلال الفترة من 10 سبتمبر 2018 إلى 15 جانفي 2019. وتولّت رئاسة الحكومة إحالتها إلى المحكمة الإدارية التي أبدت رأيها بخصوص 18 مشروع أمر حكومي إلى حدّ الآن. وأضاف في السياق ذاته أنّه تمّ ،فيما يتعلّق بالنصوص التطبيقية الخاصة بالبلديات، إصدار 5 أوامر حكومية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في انتظار إصدار ونشر 9 أوامر حكومية أخرى استكملت في شأنها جميع الإجراءات.كما تمّ إعداد 14 مشروع أمر حكومي منها 7 مشاريع في طور الاستشارة و 7 في انتظار رأي القطاعات المعنيّة،وتمّ أيضا إعداد مشروعي قانونين أحالتهما الوزارة على رئاسة الحكومة فضلا عن 3 مشاريع أوامر حكومية إضافية و منشورين ودليل إجراءات.
أمّا بخصوص الأوامر الحكومية المتعلقة بالجهات والأقاليم،أفاد الوزير أنّها لا تكتسي صبغة التأكّد في الوقت الحالي ويقتضي إصدارها التريّث خاصّة وأنّ أحكامها مرتبطة بإصدار نصوص قانونية أخرى على غرار القانون المتعلّق باللامحورية ومجلّة التعمير، بما يتطلّب الحرص على ضمان التناسق والتناغم وعدم التضارب على مستوى المنظومة القانونية.
وأتى عرض الوزير أيضا على خطة الوزارة فيما يتعلّق بالتكوين والترفيع في نسبة الـتأطير بالبلديات ومساندة وتمويل البرامج الاستثمارية البلدية.
وأكّد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم ضرورة التسريع بإصدار النصوص التطبيقية للمجلّة خاصّة منها المتعلّقة بالبلديّات، مشدّدين على أهمّية التنسيق مع بقيّة الوزارات والهياكل المعنيّة لضمان تناغم النصوص القانونية والترتيبية. وتساءلوا عن الدور الجديد للوزارة وعلاقتها بالبلديات خاصّة في ما يتعلّق بتدخّلاتها على مستوى المرافقة والمساندة .
كما تمّ التساؤل حول دور الوزارة في تحديد موعد الانتخابات الجهوية. وأكّد أحد أعضاء اللجنة دور التكوين سواء بالنسبة لرؤساء البلديات و أعوانها في حمايتهم من ارتكاب أخطاء على مستوى التسيير أو التصرف المالي والإداري. كما تمّ طرح جملة من الاستفسارات تتعلّق بالأساس بدور صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ونسب الفائدة المعتمدة لديه وكذلك بالصيغة القانونية التي سيتمّ بمقتضاها إحداث صندوق دعم اللامركزية. وأكّد عدد من النواب على ضرورة التعامل بكامل الموضوعية وفي إطار احترام مبدأ المساواة المساواة في ما يتعلّق بتطبيق أحكام المجلّة المكرّسة لواجب التفرّغ بالنسبة لرؤساء البلديات واتّخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين على حدّ السّواء . كما شدّوا على أهمّية توضيح العلاقة بين أعضاء المجالس المنتخبين والأعوان الإداريين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى