لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى وزير التجارة

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة بعد ظهر يوم الإربعاء 06 مارس 2019 للاستماع إلى وزير التجارة حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) عدد 88/2018 .
وأبرز الوزير في بداية مداخلته النقلة النوعية والتاريخية في العلاقات التونسية الافريقية بانضمام تونس إلى تجمّع الكوميسا . وعدّد بالمناسبة أهداف ومزايا هذه الاتفاقية المتمثلة في التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق ،ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية ودعم العلاقات بين الدول الأعضاء إضافة الى التعاون في خلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي و تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.
وفي تفاعلهم، شدّد النواب على أهمية هذه الاتفاقية واستفادة تونس من هذا الانضمام، مؤكّدين في في المقابل ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتطبيقها والعمل على تهيئة وتطوير البنية التحتية الكفيلة بجعل تونس بوابة افريقيا فعليا و الحرص على الجانب اللوجستي المتعلق بالمطارات وميناء رادس.
كما تطرقوا الى مسألة حريّة تنقل الأشخاص وتبسيط الاجراءات لدعم التصدير وتنويعه و تشجيع رجال الأعمال.
وفي إجابته أكّد الوزير ان اتفاقية انضمام تونس للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" سيساهم في تعزيز التعاون بين تونس وسائر أعضاء هذا الفضاء ويدعم التقارب بين الشعوب الإفريقية و سيحقق رافدا لمزيد تطوير التنمية. و أضاف ان هذه الاتفاقية ستمكّن من ربط علاقات على المستوى السياسي والثقافي وستنمي تبادل الخبرات، وخلق فرص واعدة للاستثمار، وستوفر مواطن شغل للكفاءات واليد العاملة التونسية.
كما أشار إلى أن انضمام تونس إلى "الكوميسا" فرصة واعدة للقطاعين العام والخاص والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية بخلق شراكات مع نظرائهم ببقية الدول الأعضاء في هذا التجمع الاقتصادي المهم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى