لجنة الفلاحة تستمع إلى ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والى رئيس الهيئة العامة للتأمين

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الجمعة 01 مارس 2019 استمعت خلالها إلى ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الراجعة بالنظر لوزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
واعتبر ممثلو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن المشروع هام جدا خاصة من ناحية توسيع دائرة المستغلين وإقرار الضمان المستقل للمؤسسات المعنية بالتصدير، وأثاروا بعض الملاحظات المتعلّقة بعدم استغلال الصندوق بالحجم الكافي وربط مجال تدخله بالصادرات لمرحلة ما قبل الشحن في حين أن مجال تدخله لا يهم البضاعة فقط وإنما تصدير الخدمات كالدراسات والتكوين والاستشارات. كما تعرّضوا لمجال نشاط المؤسسات المعنية بقروض تمويل الصادرات وتخصيصها لتلك المنجزة انطلاقا من البلاد التونسية في حين أن هناك شركات غير مقيمة لا تكون صادراتها منجزة من تونس. وأثاروا ملاحظات تستوجب مزيد التدقيق على غرار ضمان الكفالات البنكية هل تتم بالعملة الصعبة والدينار التونسي أو بالدينار التونسي فقط.
وفي تدخّله تطرّق رئيس الهيئة العامة للتأمين وأعضاده إلى أهم محاور المراجعة المقترحة على مشروع القانون، وقدّم بعض المعطيات عن ملامح الأمر المتعلق بشروط التغطية وطرق سير عمل اللجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات وتركيبتها وأهدافها وصلاحياتها. كما قدّم أهم ملامح قطاع التأمين بصفة عامة والإشكاليات التي يعاني منها وكيفية النهوض به. وبيّن أن مشروع القانون يحل جانبا من الإشكال باعتبار أن الضمان الحالي غير شامل فهو يمكّن من الارتقاء بالضمان بشروط معينة إلى ضمان مستق له نفس المرتبة مع الضمانات العينية.
وأثار النواب عديد التساؤلات تعلقت بأسباب التأخير في مراجعة منظومة عمل الصندوق رغم أن المؤشرات تدل على عدم تجاوب المؤسسات بالقدر الكافي وعدم فاعلية عمل الصندوق. كما استفسروا عن كيفية حوكمة الصندوق، وكيفية التنسيق بين الهيئة واللجنة المذكورة بمشروع القانون. واستوضحوا حول عدد المؤسسات البنكية المنخرطة ضمن الصندوق وعن التمشي المعتمد لتأمين الصادرات من قبل شركات التأمين في الخارج وهل يمكن تعديل المشروع في اتجاه إضافة تنفيلات وامتيازات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على التصدير. وطلبوا مد اللجنة بملامح الأمرين الحكوميين المذكورين بمشروع القانون وبرأيهم كتابيا حول التعديلات المقترحة على نص المشروع.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى