لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تستمع إلى ممثّلين عن وزارة الداخلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة صباح يوم الخميس 14 فيفري 2019 واصلت خلالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 (عدد 06/2019) بالاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الداخلية.
ولدى استعراضها لأهداف مشروع القانون المعروض بيّنت ممثّلة الوزارة أنّ إعداده تمّ في إطار التحاور والتوافق مع النقابات الأمنية وفي إطار التشاور صلب لجنة برئاسة الحكومة ضمّت جميع الجهات المعنيّة. وأكّدت أهميته من الناحية المعنوية والرمزية لمختلف الأسلاك الأمنية من جهة وعلى محدودية الانعكاسات المالية، من جهة أخرى. كما أوضحت أنّه إجراء يتعلّق بتسوية استثنائية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ، وذلك وفقا لمقاييس مضبوطة بما يضمن جرايات تكفل كرامة عائلات المعنيين بهذه الإجراءات.
وعلى إثر التداول والنقاش، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون بالاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى آراء النقابات الأمنية التي تطلب كتابيا ذلك.
وفي علاقة بدور اللجنة الرقابي، تمّ الاتفاق على طلب عقد جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة بخصوص التقييم الأوّلي لمسار اللامركزية، وحول أسباب تأخّر صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية في الآجال القانونية، وخاصة حول برنامج الحكومة لاستكمال إصدار الأوامر المتعلّقة بالبلديات في أسرع الآجال لما لها من تأثير مباشر على عمل هذا الصنف من الجماعات المحليّة، فضلا عن مستوى التقدّم في إعداد مشروعي القانونين المنصوص عليهما صلب أحكام المجلة المذكورة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى