لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون إحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 28 فيفري 2019 استمعت خلالها إلى رئيس مدير عام الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتناس" والى ممثلين عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن .
وقدمت ممثلة "كوتناس" المهام التي تضطلع بها الشركة ودورها في تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات وتغطية مخاطر عدم تسديد القروض لتمويل صادرات كل المنتوجات المعدة للغرض. وتطرقت إلى النقائص الموجودة على غرار العزوف عن تفعيل هذه الآلية وعدم انخراط جل البنوك ضمن هذه المنظومة. وأوضحت أن المشروع المعروض يرمي إلى توسيع مجال تدخل الصندوق إلى كل المؤسسات دون استثناء وأن هذا القانون يعالج إشكالية وحيدة وهي التمويلات البنكية. وأكدت أن معاليم الضمان لا تتجاوز 0.15% شهريا ولم يتم الترفيع فيها منذ سنة 2000.
وبيّن ممثلو المنظمات المهنية لدى تدخلهم أهمية التعديلات المتعلقة بتعميم مجال تدخل الصندوق إلى كل المؤسسات وضرورة تسهيل انخراط ا لفلاحين ضمن هذه المنظومة قبل وبعد الشحن. واعتبروا أن دور اللجنة الاستراتيجية المنصوص عليها ضمن الفصل الثاني جديد بالغ الأهمية ولا بد من التنصيص على مهامها وتركيبتها ضمن مشروع القانون.
وتطرق النواب إلى أسباب عزوف بعض البنوك على تمويل الصادرات وعن القطاعات المعنية بهذه الآلية وأهم البنوك التي يتم التعامل معها وعن حجم الصادرات التي استفادة من الصندوق والشركات المستفيدة وعن قدرة شركات التأمين الخاصة على تمويل ضمان الصادرات.
 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى