لجنة النظام الداخلي تعقد جلسة استماع

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الـجمعة 22 فيفري 2019 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية حول مقترح القانون عدد 58/2018 المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب.
ويهدف مقترح القانون المعروض إلى إحداث تعاونية لمجلس نواب الشعب كنظام تكميلي يقدم جملة من الخدمات الصحية التكميلية وخدمات من شأنها الرفع من مستوى الخدمات المتوفرة على مستوى النظام القاعدي الإجباري.
وقدم الضيوف في تعليقهم على مقترح القانون المعروض جملة من الايضاحات المتعلقة بالإطار العام لتنظيم التعاونيات، مشيرين اجمالا إلى أن تدخل كل من الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية يكون في شكل رقابة بعدية على نشاط التعاونيات التي تحدث بقانون .
كما بينوا ان اقرار الانظمة الداخلية والتنظيم الاداري والمالي للتعاونيات يخضع الى الاستشارة الوجوبية لوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجـــتماعية، وفي هذا الاطار يقترح تشريك هاتين الوزارتين لإبداء الرأي وهو ما استوقف عدد من نواب اللجنة حول مدى وجوبية الاستشارة في ظل اقرار الاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب.
واستوضح عدد من أعضاء اللجنة حول مسالة ضمان التوازنات المالية للتعاونية المزمع إحداثها في علاقة بعدد المنخـــرطين. كما تساءلوا عن وجود صنفين من المنخرطين في باقي التعاونيات على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة لتعاونية مجلس نواب الشعب التي يمكن ان تضم نوابا بانخراطات اختيارية وموظفين بانخراطات وجوبية.
وجوابا على جملة استفسارات النواب، بيّن ممثلو وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية ان عدد المنخرطين لا يمكن ان يؤثر في نجاعة الخدمات المسداة من التعاونية اذا ما توفر عنصر حوكمة نشاطها وأعمالها، مؤكدين ان الرقابة تضمن بالأساس احترام القانون وعدم التمييز بين المنخرطين، ومبينين امكانية وجود تعاونيات تجمع بين صنفين من المنخرطين.
وقــررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض في جلسة قادمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى