لجنة الأمن والدفاع تستمع إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب

عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة صباح يوم الاثنين 18 فيفر2019 ، استمعت خلالها إلى السيد مختار بالنصر ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .
وقدم السيد مختار بالنصر عرضا تطرّق خلاله إلى السياق الذي ظهرت فيه اللجنة والمتمثل أساسا في تزايد الهجمات الإرهابية، كما تعرّض إلى الإطار القانوني والمؤسساتي للجنة واستعرض أدوارها، سواء ما تعلّق منها بتسيير الاتصال مع مختلف الأطراف والتنسيق، أو الدور الاستراتيجي المتمثل في اصدار المبادئ التوجيهية، هذا علاوة على الدور الاستشاري المتمثل في ابداء الرأي في مشاريع القوانين.
كما استعرض أهم المحطات التي قامت بها اللجنة أثناء أدائها لمهامها، على غرار اصدار أول قائمة وطنية لتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب في نوفمبر 2018.
وتطرّق اثر ذلك للخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وأوضح أنها استراتيجية شاملة تؤكّد احترام حقوق الانسان في إطار تنفيذ الحوكمة، وتقوم على أربعة ركائز وهي: الوقاية والحماية والتتبع والردّ من خلال الاستعداد لمواجهة تداعيات العمل الارهابي والتقليص من مخلفاته. وأضاف أنها تمتد على خمس سنوات ويمكن تحيينها كلما تطلب الأمر. وأشار الى أن أغلب الوزارات انهت مخططات العمل وانطلقت في التنفيذ. كما تحدّث عن وجود شراكات ومجالات للتعاون بالنسبة للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، سواء كان التعاون ثنائيا، أو متعدّد الأطراف أو تعاون مع المبادرات الخاصة أو تعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وتطرّق النقاش إثر ذلك إلى عدّة نقاط على غرار ضرورة التعاون مع الهيئات المستقلّة وخاصّة التعاون الدقيق والمكثّف مع هيئة الاتصال السمعي البصري، وضرورة تعميق التعامل مع الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية، ومسألة العائدين من بؤر التوتر خاصّة في ما يتعلّق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها مع الأطفال الذين ولدوا هنالك وإمكانية ارجاعهم إلى تونس والإحاطة بهم وكيفية التعامل معهم. إضافة إلى عدد الارهابيين الموجودين حاليا بالشعانبي. هذا علاوة على الضرورة الملحة اليوم إلى القيام بدراسة علمية رسمية حول طبيعة الوضع فعليا في تونس بناء على معطيات صحيحة لا على مجرّد تكهنات أو تخمينات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى