لجنة التنمية الجهوية تتابع مسيرة التنمية بولاية المنستير

في إطار زياراتها الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية المعطلة والوضع التنموي في عدد من جهات الوسط الشرقي، تحوّل أعضاء لجنة التنمية الجهوية صباح يوم السبت 16 فيفري 2019 الى ولاية المنستير ، حيث انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل حضرها اعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب بالجهة، ووالي المنستير وعدد من الاطارات الجهوية وممثلي المجتمع المدني.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض عن المنوال التنموي بولاية المنستير، والتباحث بخصوص عديد المشاغل ولاسيما ما يتعلق منها بضرورة ربط الولاية بالطريق السيارة، وتعجيل إتمام دراسة ربط سد نبهانة بمنظومة مياه الشمال، وكذلك الدراسة الفنية التكميلية لتهيئة وتوسيع ميناء الصيد البحري بصيادة وإدراجه ضمن ميزانية 2020. اضافة الى تمتيع بحارة ولاية المنستير بامتيازات صندوق الراحة البيولوجية.
كما تناول المتدخلون مسائل تتصل بتدهور البنية التحتية في عدة مؤسسات تربوية ونقص التجهيزات الإعلامية، وتطرّقوا كذلك الى تفاقم ظاهرة المصبات العشوائية خاصة بالأراضي البيضاء ومداخل المدن. وأثاروا من جهة اخرى موضوع النقص في عدد أطباء الطب العام والاختصاص، مما أدى الى ضغط كبير على أقسام الاستعجالي بمختلف المؤسسات الصحية، وعلى عيادات طب الاختصاص.
وتم التعرض كذلك الى موضوع منح صلاحيات أكبر للجهات لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية، بهدف التسريع في إنجاز المشاريع الصناعية، وفي تحويل الاعتمادات لتفادي تعطل المقاولات الصغرى. كما اقترح المتدخلون من جهة اخرى إعطاء الأولوية في الانتداب للممرضين والتقنيين الساميين في مجال الصحة، الذين يشكون من البطالة، والإسراع بصرف الاعتمادات المخصصة لكرنيش القراعية، وإنجاز ميناء ترفيهي بالمنطقة السياحية المندمجة بسقانص على مستوى قصر الرئاسة سابقا.
وستعرض لجنة التنمية تقريرها حول مقترحات ولايات إقليم الوسط الشرقي بشأن الوضع التنموي بهذه الولايات، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، بحضور الوزراء المعنيين في أوائل شهر أفريل المقبل، للإجابة عن التساؤلات بشأن ما يعيق التنمية في تلك الجهات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى