لجنة التشريع العام تواصل النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 14 فيفري 2019 واصلت خلالها النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي عدد 38/2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، وذلك بالاستئناس ببعض الملاحظات ومقترحات التعديل الصادرة عن دائرة المحاسبات .
وتمّت خلال هذه الجلسة المصادقة على أحكام أربعة فروع من القسم الأول المتعلق بالقضاء في حسابات المحاسب العمومي المندرج ضمن الباب الرابع المتعلق بالقضاء في الحسابات والتي تتضمن الفصول من 42 إلى 69.
كما تمّ من خلال مناقشة الفصول المذكورة التطرق إلى عديد المسائل المتصلة سواء بالواجبات المحمولة على المحاسب العمومي و خاصة عند تقديم حساباته ، أو بالإجراءات المتبعة من قبل محكمة المحاسبات عند قيامها بدورها الرقابي و القضائي على أعمال وحسابات هذا الأخير .
وقررت اللجنة مواصلة النظر في بقية الفصول من مشروع القانون الأساسي المذكور خلال اجتماعها الأسبوع المقبل .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى