لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الثلاثاء 05 فيفري 2019 جلسة خصصّتها للاستماع الى كل من ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ..
و في مداخلته، أشار ممثل وزارة العدل أن مشروع القانون الأساسي المعروض يتنزل في إطار الضبط الإداري باعتباره ينص على مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية لمنع حصول أي إخلال من شأنه النيل من النظام العام ويختلف من هذا المنطلق عن الضبط العدلي. واضاف أن إعلام وكيل الجمهورية عند اتخاذ الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ ولئن كان غير ضروري فإنه تم التنصيص على هذا الإجراء لمزيد إضفاء الشفافية وضمان حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.
من جهته أكّد ممثل وزارة الدفاع الوطني،ضرورة وجود مجموعة من المعايير للإعلان عن حالة الطوارئ والمتمثلة أساسا في الظرفية والتهديد الاستثنائي والنسبية والشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية.
وفي تفاعلهم، أشار النواب إلى غياب دور مجلس نواب الشعب في إعلان حالة الطوارئ باعتباره سلطة أصلية إلى جانب عدم التنصيص على رقابة المحكمة الدستورية. كما اقترحوا وضع إجراءات خاصة عند الطعن أمام المحكمة الإدارية بالنسبة للقرارات الصادرة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ، تختلف عن تلك المتبعة بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة خاصة وأن هذه القرارات تتعلق بحقوق وحريات يضمنها الدستور والتي تعد حمايتها أحد مقوّمات الدولة الديمقراطية. وشدّدوا من جانب آخر على أهمية عدم الخلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى