لجنة شهداء الثورة وجرحاها تستمع الى رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية برئاسة الحكومة

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية جلسة يوم الإثنين 4 فيفري 2019 خصصتها للاستماع الى رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية برئاسة الحكومة، وذلك للإطلاع على مدى التقدّم في ملف الشهداء والجرحى.
وفي بداية تدخلها ذكرت رئيسة الهيئة بأن القائمة الأولية لشهداء وجرحى الثورة تضم 3729 جريحا و319 شهيدا، مشيرة إلى أن المنافع والاستحقاقات المتحصّل عليها من قبل عائلات الشهداء حسب القانون تتمثل في تعويض مالي بقيمة 40 ألف دينار وانتداب فرد من كل عائلة شهيد في الوظيفة العمومية ومجانية التنقل والعلاج لكل أفراد العائلة. أما فيما يتعلق بجرحى الثورة فقد افادت أن كل جريح تحصّل على مبلغ مالي قدره 6 ألاف دينارا مع مجانية التنقل والعلاج والإنتداب في الوظيفة العمومية، إلى جانب الإجراءات الإستثنائية للحالات الحرجة والمتمثّلة في جراية شهرية قدرها 200 دينار والحالات الحرجة جدا تصل الجراية إلى حوالي 280 دينارا.
أما في ما يتعلق بجرحى وشهداء العمليات الارهابية منذ 28 فيفري 2011 فبينت رئيسة الهيئة أن عددهم 179 شهيدا و367 جريحا من بينهم 32 من المدنيين. واعتبرت ان القانون عدد 51 لسنة 2013 ينص على أولوية امتياز عائلات الشهداء بالحصول على السكن الاجتماعي. ويتم حاليا ضبط قائمات للنظر في أولوية اسناد مساكن اجتماعية للعائلات التي ليس لديها مسكن. علما بأنه تمّ تمكين 8 عائلات من مسكن اجتماعي . كما تم صرف تعويضات مالية نص عليها القانون المذكور لعائلات الشهداء من الامنيين والعسكريين والحرس والديوانة والمدنيين وتشغيل فرد من كل اسرة شهيد في الوظيفة العمومية بالإضافة الى تمكين بعض الأسر من الحج.
وتمحورت تدخلات النواب حول ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليتها تجاه شهداء وجرحى الثورة للحد من معاناة عائلاتهم والتسريع بنشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى، والإعتراف بالجميل لهم وتخليد ذكراهم وتكريمهم في كل مناسبة بقرار رسمي من الدولة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى