لجنة الأمن والدفاع ولجنة الحقوق والحريات تعقدان جلسة مشتركة للنظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 04 فيفري 2019 جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، خصصّتها للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وقدّمت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وفي البداية عرضا عن الاشكاليات التي يطرحها مشروع هذا القانون لاسيما المتعلقة بالجوانب الحقوقية، مشدّدة على أهمية التوفيق بين المقتضيات الأمنية التي تستوجبها حالة الطوارئ وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.
كما أشارت الى غياب التنصيص على حالة الطوارئ في دستور الجمهورية الثانية وتساءلت عن جدوى الخوض فيها من طرف السلطة التشريعية وإصدار قانون في الغرض.
وتطرّقت الى مسألة الاختصاص والجهة التي لها صلاحية إصدار هذا الأمر،هل هو من صلاحيات رئاسة الجمهورية أم رئاسة الحكومة أو أن تكون صلاحية مشتركة بين الرئاسات الثلاثة، مؤكدة أنه لا يمكن أن تنفرد أي سلطة بذلك .
كما تمّ التطرق كذلك الى اشكالية غياب تعريف المفاهيم الأساسية التي يتمّ على أساسها إعلان حالة الطوارئ، وغياب تحديد مدّة التمديد ومسألة الحكم المحلي.
وأثناء النقاش شدّد النواب على أهمية عدم الخلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور. وأكّدوا في ذات السياق ضرورة إيجاد التناسب بين ما تقتضيه حالة الطوارئ من إجراءات وضوابط تهدف إلى حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات، وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 49 من الدستور.
وأكّد بعض النواب من جهة اخرى أن اعتماد عبارات غير واضحة صلب المشروع المعروض من شأنه أن يعطي سلطة تقديرية واسعة للحد من الحقوق.
وأشار البعض الآخر الى تغييب السلطة الأصلية أي مجلس نواب الشعب وكذلك دور اللجان المختصة في هذا الشأن والمحكمة الدستورية في رقابة حالة الطوارئ وجملة الاخلالات التي يمكن أن تقع فيها السلطة التنفيذية .

واثر ذلك استأنفت لجنة الأمن والدفاع أشغالها بالنظر في برنامج عملها للفترة القادمة، وأقرّت مشاركتها في اليوم الدراسي البرلماني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحالة الطوارئ، والاستماع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى