لجنة التنمية الجهوية تستمع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتبة الدولة بخصوص دعم وتنمية البلديات الجديدة

عقدت لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 25 جانفي 2019 جلسة استماع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة وكاتبة الدولة بخصوص دعم وتنمية البلديات الجديدة ومماهات مجلة الجماعات المحلية مع المخطط التنموي.
وبيّن الوزير انه تم تفعيل تعميم النظام البلدي وفقا لمقتضيات الدستور وبالاعتماد على المبادئ المضمنة بالفصلين 21 المتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات و12 المتعلق بالتمييز الايجابي.
وفي ما يخص الدعم المالي واللوجستي (2016-2018) بين الوزير انه تم في مرحلة أولى رصد 95,42 م د بعنوان تركيز البلديات المحدثة، وان الإستثمارات المخصصة للبلديات الجديدة والموسعة تقدر ب855.3 م د. وأضاف انه تم بالتنسيق مع الأطراف الممولة اعداد دليل تنفيذ برنامج التمويل وضبط آلياته ومختلف شروطه التي تم إدراجها في مشروع قرار مشترك تم إعداده للغرض وسيتم إصداره خلال الأيام المقبلة .
اما بخصوص دعم برامج التنمية والاستثمار بالبلديات المحدثة فقد تم رصد اعتمادات مالية في شكل مساعدات لتمويل البرامج التنموية بالبلديات المحدثة للفترة 2019-2021 تقدر ب 380م د مع تخصيص الجزء الأكبر منها لبرامج البنية الأساسية وفقا لمقتضيات الفصل 39 من مجلة الجماعات المحلية
وقدّم الوزير معطيات احصائية بخصوص الموارد البشرية، مبيّنا أنه تم إقرار خطة وطنية لتدعيم القدرات البشرية للبلديات للرفع التدريجي في نسبة التأطير بها ،مشيرا من جهة أخرى ان الوزارة شرعت في إنجاز صفقات مجمعة لاقتناء 330 الية للنظافة والعناية بالبيئة سيتم توزيعها على البلديات المحدثة
وتعرض من جهة اخرى الى مبدأ التمييز الإيجابي، مبيّنا في ذات السايق انه تم على معنى الأمر عدد 3505 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 اعتماد الية جديدة لتوزيع المساعدات على أساس المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والتمييز الايجابي والتسوية والتعديل. وأشار كذلك الى انه تم رصد مبلغ مالي اجمالي يقدر ب 405 م د يحمل على ميزانية الدولة ويوزع في شكل مساعدات على البلديات التي شهدت توسعة بالاعتماد على عدد السكان الذين وقع ادماجهم .
اما بخصوص صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية فقد بين الوزير انه يعنى بتجميع كل الأموال التي سيقع تخصيصها للجماعات المحلية وإحالتها وتوزيعها وفقا لمعايير يضبطها النظام المالي للجماعات المحلية وذلك لتفادي التشتت ولتحييد عملية توزيع المال والنأي به عن الجدل والنزاعات وتحقيقا للأهداف التي ضبطتها الأحكام الدستورية.
وأوضحت كاتبة الدولة من جهتها ان المجالس البلدية سبقتها تجربة النيابات الخصوصية التي تميزت اغلبها بوضعها المتدهور وضعف نسبة التاطير والتصرف فيها. وأكّدت ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة لها استراتيجية واضحة من حيث برامج التكوين والدعم المالي للبلديات . واكّدت من جهة أخرى ان هذه الوزارة لم تعد سلطة اشراف فحسب بل اصبحت سلطة مرافقة ودعم للمسار الجديد الذي يميز هذه المرحلة في بلادنا.
وثمّن النواب من جهتهم جهود الوزارة واطاراتها وتفاعلها الايجابي مع لجنة التنمية الجهوية من حيث متابعة توصيات اللجنة لتنمية الجهات وحلحلة المشاريع التنموية المعطلة فيها.
كما تطرقوا الى المسائل المتصلة بالملكية العقارية لمقرات البلديات ومشاكل تاجير رؤساء البلديات ومساعديهم والموارد المالية للبلديات والتكوين والتاطير وحوكمة البلديات واستكمال المنظومة القانونية والترتيبية كاحداث المجلس الاعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم البلديات.
وأكّدوا من جهة أخرى ضرورة اختيار الاطارات المنتدبة في الجماعات المحلية من نفس المناطق البلدية المعنية، وضرورة توضيح العلاقة بين المجالس البلدية والسلطة الجهوية. وابرز المتدخلون كذلك أهمية مساعدة البلديات على نسج علاقات خارجية لتوفير مساعدات واعانات مالية هامة، مشيرين الى جوب توضيح مهام الشرطة البلدية والشرطة البيئية، والى صعوبة تنسيق وزارة الشؤون المحلية والبيئة مع بقية الوزارات .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى