لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 24 جانفي 2019 في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي عدد 91 / 2018 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، جلسة خصصتها للاستماع إلى عدد من النواب ، كانوا قد تقدموا بمقترح قانون أساسي في ذات الغرض.
وأشار النواب أصحاب المقترح في بداية مداخلتهم إلى أن المدة المقترحة من قبل جهة المبادرة لإعلان حالة الطوارئ تعد طويلة لاسيما بالنظر الى الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عنها من الناحية الاقتصادية عامة والسياسية. وبيّنوا في هذا الصدد أنه على الرغم من خطورة الحالة الاستثنائية المنصوص عليها ضمن أحكام الفصل 80 من الدستور لتعلقها بخطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها والذي يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة وما يستتبعها من آثار، فإن مدة سريان التدابير الاستثنائية التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذه الحالة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
كما شدد النواب على أهمية الرقابة البرلمانية اللاحقة لإعلان حالة الطوارئ،منوهين بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه اللجنة البرلمانية المكلفة بالأمن والدفاع في هذا الخصوص.
وتفاعلا مع مختلف ملاحظات ومقترحات أصحاب المقترح، أكد أعضاء اللجنة الحاضرون أهمية اعتماد عبارات واضحة ودقيقة صلب أحكام المشروع المعروض خاصة وأنها تتعلق بحقوق وحريات فردية وعامة مضمونة بالدستور . ودعوا تبعا لذلك إلى مزيد التعمق فيما تضمنه المشروع المعروض وذلك تجنبا لوقوع أي انتهاك لحقوق وحريات الأفراد عند اتخاذ الإجراءات الوقائية المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ والتي تستوجبها المقتضيات الأمنية.
هذا واختلفت آراء النواب حول الجهة المخول لها إعلان حالة الطوارئ في قراءة تأويلية لأحكام الدستور.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى