لجنة الفلاحة تواصل النظر في الصيغة النهائية لفصول مشروع قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها ليوم الخميس 24 جانفي 2019 النظر في الصيغة النهائية لفصول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
وفي بداية الجلسة عرض رئيس اللجنة برنامج العمل التشريعي والرقابي بالنسبة لشهر فيفري، وذكّر بأهم المواعيد التي تنتظر اللجنة ويجب الإعداد لها جيدا وخاصة اليوم الدراسي البرلماني الذي ستنظمه في بداية شهر فيفري حول المعادلة بين ارتفاع الأسعار وحماية المنتوج الفلاحي. من جهة أخرى تم التأكيد على ضرورة ضبط موعد في أقرب الآجال للاستماع إلى الأطراف المعنية حول ملف التفاوض حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل في إطار برنامج عملها الرقابي.
ثم واصلت اللجنة دراستها لفصول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ونظرت في التعديلات التي اقترحتها جهة المبادرة حول العنوان الذي أضافته اللجنة والمتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، وارتأت إدخال بعض التعديلات عليه انسجاما مع بقية الفصول. ثم نظرت في العنوان الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية دون أن تدخل تعديلات على فصوله. كما تمت إضافة فصل جديد يتعلق بحل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، والتنصيص على إحالة جميع ممتلكاتها للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التي تحل محلها وتتحمل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات، إضافة إلى إخضاع أعوان الوكالة للقانون عدد 78لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية برأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
وتمت تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون المذكور الذي يتضمن لمحة عن المشروع، وعن أشغال اللجنة منذ إحالته ومضمون النقاشات حول الفصول وتوصيات اللجنة . واختتم بقرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين معدلا وتوصية الجلسة العامة بالمصادقة عليه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى