لجنة الصناعة تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الخميس 24 جانفي 2019 جلسة واصلت خلالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط 5/2018 فصلا فصلا بحضور إطارات من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وقد صادقت اللجنة في مستهل الجلسة على الفصل 11 في صيغته الأصلية والمتعلق بإخلاء البناية في حالتي الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك. ثم تطرقت إلى الفصل 12 المتعلق بتنفيذ قرار إخلاء البناية والذي استأثر بنقاش واسع خاصة في فقرتيه الثالثة والرابعة. ورأى بعض الأعضاء أن الفصل يتعلق بالأساس بمسألة تنفيذ قرار الإخلاء دون سواه ولا يمكن ربطها بعمليات الترميم وإعادة البناء، معتبرين أنه ليست للبلدية الإمكانيات المالية والفنية الضرورية للدخول في شراكة من هذا النوع ولا يمكنها أن تلعب دور الباعث العقاري وهو ما يتعارض مع مشمولاتها الأصلية. واقترح أحد أعضاء اللجنة في هذا السياق أن يتم تشريك الوكالة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في عمليات الترميم وإعادة البناء في إطار اتفاقيات شراكة مع مالكي البنايات المتداعية للسقوط . واقترحوا في هذا الصدد أن يقتصر الفصل 12 على فقرتيه الأولى والثانية، فيما اعتبر البعض الآخر البلدية مخولة بمقتضى القانون لتنفيذ قرارات الهدم ولها سلطة الاختيار للدخول في شراكة مع مالك البناية للقيام بعمليات الترميم وإعادة البناء إن سمحت لها إمكانياتها بذلك. وهو ما أكده ممثل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالاستناد إلى أن مجلة الجماعات المحلية تتيح للبلدية إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة في عدة مجالات من ضمنها عمليات الترميم وإعادة البناء وذلك بهدف تطوير المشهد العمراني.
وبعد النقاش انتهت اللجنة إلى المصادقة على الفصل 12 معدلا.
وأثار الفصل 13 تساؤلات بعض أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتحمل نفقات قرار الإخلاء في صورة عدم تنفيذه من قبل المالكين، فأكدوا ضرورة اعتبار تلك النفقات ديون متخلدة بذمة المالكين وجب الإيفاء بها لفائدة البلدية وهو ما أكده ممثل الوزارة بإمكانية لجوء السلطة المحلية للانتزاع لاستخلاص تلك الديون . وتمت المصادقة بأغلبية الحاضرين على الفصل 13 معدلا ، كما تمت المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على الفصل 14 المتعلق بالإعلام بقرار الهدم مع تعديله لينسجم مع الفصل 10 من مشروع القانون.
وواصلت اللجنة النقاش حول الفصل 15 المتعلق بتنفيذ قرار هدم البناية المتداعية للسقوط في حالتي الخطر الوشيك والمؤكد والخطير الوشيك والالتجاء للقوة العامة عند الاقتضاء، وتمت المصادقة عليه معدلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأثار الفصل 16 المتعلق بتنفيذ قرار الهدم في حالتي غياب وعدم امتثال المالكين نقاشا واسعا لدى أعضاء اللجنة خاصة فيما تعلق بأجل الثلاثة أشهر لتنفيذ قرار الهدم الذي اعتبره البعض غير كاف خاصة في حالات غياب المالكين واقترح التمديد فيه، فيما رأى البعض الآخر أن الأجل معقول باعتبار أن السلطة المحلية مسؤولة على ضمان سلامة حياة المواطنين من خطر البناية المتداعية للسقوط وعليها تنفيذ قرار الهدم. وتمت المصادقة على الفصل 16 معدلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأنهت بذلك اللجنة جلستها على أن تواصل مناقشة بقية فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط خلال الايام القادمة مع التأكيد على برمجة جلسات استماع خلال الأسبوع القادم تخصص لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة عدد 69/2018.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى