لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعقد جلسة استماع بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ

في إطار تعهدها بمشروع القانون الأساسي عدد 91 / 2018 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة صباح يوم الجمعة 18 جانفي 2019 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية الذين أشاروا في بداية مداخلتهم إلى أن النص القانوني المنطبق حاليا" الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ" يتعارض وأحكام الدستور وخاصة الباب الثاني منه والمتعلق بالحقوق والحريات، مؤكدين في ذات السياق على ضرورة إيجاد التناسب بين ما تقتضيه حالة الطوارئ من إجراءات وضوابط تهدف إلى حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 49 من الدستور.
وفي تداخلاتهم، شدد النواب الحاضرون على أهمية عدم الخلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصلين 77 و80 من الدستور.
في حين بين بعض النواب أن اعتماد عبارات غير واضحة وفضفاضة صلب المشروع المعروض من شأنه أن ينال عند التطبيق من المكتسبات المحققة في تونس في مجال الحريات العامة ودعوا تبعا لذلك إلى تدارك ذلك.
وتفاعلا مع مختلف ملاحظات ومقترحات السادة النواب، أكد السادة ممثلو رئاسة الجمهورية أن إعداد المشروع المعروض على أنظار اللجنة قد تم بصفة تشاركية حيث تم التشاور في شأنه مع العديد من الأطراف المتداخلة لاسيما كل من وزارة العدل والداخلية والدفاع بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة معبرين عن استعدادهم على التفاعل الإيجابي من أجل التوصل الى صياغة قانون يضمن عدم التعدي على الحريات الفردية وحقوق جميع المواطنين وذلك من خلال اعتماد جملة من الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ وتوفير أكثر ضمانات عند اتخاذ الاجراءات المرتبطة بها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى