لجنة الصناعة تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح يوم الجمعة 24 ماي 2019 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل" (31-2019) بحضور إطارات من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي مستهل الجلسة استعرض رئيس اللجنة أهم الجوانب المتعلقة بمشروع القانون والتي تم التطرق إليها خلال الجلسة السابقة وخاصة منها دعوة الوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مد اللجنة بجملة من الوثائق المتعلقة بملف حقل "حلق المنزل" لمزيد التمعن في الجوانب القانونية والمحطات التي مر بها امتياز الاستغلال. وأكّد في هذا الصدد أنه من خلال النظر في مشروع القانون المعروض تعمل اللجنة على ضمان حقوق الدولة التونسية وفرض مشاركة فعلية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية طبقا لما تقتضيه أحكام مجلة المحروقات، مضيفا أن اللجنة وما يخوله لها الفصل 13 من الدستور تبحث عن الحقيقة الكاملة حول امتياز استغلال "حلق المنزل" وما أثاره من جدل لدى الرأي العام وتعمل على إيجاد الأجوبة على كل التساؤلات المطروحة حوله على أن تهتدي إلى حل قانوني يضمن حقوق الدولة التونسية.
وتمحورت تدخلات واستفسارات النواب حول مبررات عدم إشراك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في امتياز استغلال "حلق المنزل" منذ سنة 2006 تاريخ إحالة الأمتياز إلى شركة توبيك، والحلول القانونية الممكنة لضمان حق المؤسسة الوطنية في التمتع بالنسبة التي تسمح بها مجلة المحروقات بالمشاركة في امتياز الاستغلال. ودعوا ممثلي الوزارة إلى مزيد التدقيق في بنود الاتفاقية المعروضة بإدراج التعديلات الضرورية وخاصة التنصيص الصريح على حق مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وضبط كل تفاصيل ذلك الحق بقطع النظر على ما أبرمته الشركة المستثمرة من عقود وما تحمله من التزامات مع شركائها.
وعبر ممثلو الوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تفاعلهم الإيجابي مع ملاحظات أعضاء اللجنة واستعدادهم لإدخال التعديلات الضرورية على الاتفاقية بما يضمن مشاركة فعلية للمؤسسة الوطنية على أن تكون لها مردودية اقتصادية إيجابية.
وأنهت بذلك اللجنة جلستها على أن تعجل بعقد جلسة لاحقة لمواصلة النظر في مشروع القانون واستكمال المعطيات المتعلقة به، داعية ممثلي الوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مد اللجنة بملف إحالة أمتياز استغلال "حلق المنزل" من شركة OMV إلى الشركة المستثمرة TOPIC))، ومخطط التطوير ومحضر جلسة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الذي قررت خلاله عدم المشاركة في امتياز الاستغلال سنة 2006، وذلك لمزيد التدقيق في كل الجوانب القانونية قبل المصادقة على المشروع المعروض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى