لجنة شؤون التونسيين بالخارج تعقد جلسة استماع الى المدير العام للديوانة التونسية

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 07 جانفي 2019 خصصت للاستماع الى المدير العام للديوانة التونسية، ورئيس مكتب الديوانة بميناء حلق الوادي، ورئيس مكتب الديوانة بالشباك الموحد ورئيس مكتب التونسيين بالخارج، ورئيسة مكتب التعاون الدولي حول عدد من المسائل ذات العلاقة بملف الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج.
وفي مستهل الجلسة قدم رئيسا مكتب الديوانة بالشباك الموحد ومكتب التشريع والدراسات عرضا حول الاستعدادات لموسم العودة الصيفية لسنة 2019 والمتمثلة خاصة في اطلاق موقع واب تفاعلي يحتوى على المطبوعات التي تهم الجالية في المجال الديواني، وتعزيز جانب التوجيه والإرشاد عبر اعداد 60 معلقات تتعلق بقانون الصرف في 3 لغات للتوزيع في فضاءات التفتيش، الى جانب جملة من الومضات الاشهارية للتعريف بالخدمات الديوانية والانطلاق في برنامج جزر النزاهة الذي تم اعداده بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تركيز كاميرات محمولة وقارئات رموز في مينائي حلق الوادي وجرجيس.
كما تعرضا الى تطبيق الأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها ومختلف النصوص المنقحة له وأشارا الى تراجع عدد السيارات الموردة تحت هذا النظام من 25 الف سيارة سنة 2015 الى 11.3 الف سيارة سنة 2018 وهو ما أدى الى تراجع الموارد المالية بـ 110 م .د في نفس الفترة. وبيّنا أن تنقيح هذا الامر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 مكن من ارتفاع عدد السيارات الموردة تحت نظام الاعفاء الكلي بحوالي 32% مقارنة بسنة 2017.
وقدم المدير العام للديوانة التونسية عرضا عن خطة الملحق الديواني التي تم اقرارها بمقتضى المجلس الوزاري المؤرخ في 7 سبتمبر 2016 موضحا مدى نجاعة هذه الخطة ومردوديتها ومشيرا أن كلفة احداثها تقدر بحوالي 160 الف دينار سنويا.
وثمّن النواب في تدخّلهم المجهودات المبذولة من قبل الاطار الديواني لتحسين مستوى الخدمات الديوانية ونوّهوا برقمنة الخدمات. وأكّدوا ضرورة مزيد تعزيز التعاون بين اللجنة والديوانة مطالبين بتطوير الخطة الاتصالية للديوانة التونسية. وتقدّموا بجملة من الاستفسارات تمحورت بالخصوص حول الانعكاسات المالية لتنقيح الأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 ، ومؤكّدين ضرورة مراجعة شرط السنة للتفويت في السيارة المقتناة والذي اثار حفيظة واستياء ابناء الجالية. كما تساءلوا عن إجراءات الاعلام والتسريح توريد وإعادة تصدير العملة.
وشدّد أعضاء اللجنة من جهة اخرى على ضرورة تنسيق الديوانة التونسية مع مختلف المتدخلين في ملف الهجرة والتونسيين بالخارج خاصة وزارة الشؤون الخارجية لتعزيز جانب الارشاد والتوجيه وتقريب المعلومة للمعنيين بالأمر. واقترح البعض القيام اجتماعات على عين المكان في انتظار تفعيل خطة الملحق الديواني.
وفي تفاعله اكد المدير العام للديوانة التونسية الاستعداد التام للتعاون مع مجلس نواب الشعب خاصة وأن هذا التعاون كان مثمرا طيلة السنوات الفارطة ومكّن من تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما أكد سعيه للمضى قدما في عصرنة الديوانة التونسية ورقمنة جميع الخدمات بما يمكن من القضاء على الفساد والحد من التجاوزات

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى