لجنة الفلاحة تواصل النظر في مشروع قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 03 جانفي 2019 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتداول أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة حول التعديلات المزمع إدخالها على فصول مشروع القانون وذلك استئناسا بآراء بعض الخبراء الذين استمعت إليهم اللجنة ووزارة العدل.
واستأثر موضوع الفصل بين الجودة والسلامة الصحية ضمن مشروع القانون بحيّز هام من النقاشات حيث تضاربت أراء النواب بين مؤيد لمبدأ الفصل بينهما بما أن الهدف العام هو توفير رقابة وطنية شاملة وناجعة لتكون منعزلة عن رقابة المنتوج، وهو ما أيّده ممثلو وزارة الفلاحة. ودافع بعض النواب من جهة اخرى على ضرورة الدمج بين الجودة والسلامة الصحية باعتبار ضرورة الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة وتفاديا للصعوبات التي يمكن أن تعيق منظومة الرقابة على المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وقد أيّد ممثلو وزارتي الصحة والتجارة هذا الرأي مشددين على ضرورة الإبقاء على مشروع القانون في صيغته الأصلية ومعللين ذلك بأن الهدف الرئيسي هو توحيد طرق المراقبة استئناسا بالأنظمة الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي وكذلك القوانين الوطنية على غرار قانون حماية المستهلك يضاف إلى ذلك أن التطبيق على أرض الواقع يجعل من الطبيعي تجميع هياكل الرقابة ضمن جهاز مركزي وحيد. هذا وأرجأ النواب البت في هذا الموضوع وكل الفصول المرتبطة به وأخذ القرار النهائي إلى الجلسة القادمة.
وواصلت اللجنة التداول حول بقية الفصول وتم النقاش حول عدد من المسائل على غرار إدراج جانب الصحة الحيوانية من عدمه ضمن الفصل الثاني ومسألة اعتماد أعوان الرقابة التابعين للهيئة التي ستتولى مهام الرقابة وإعلام وكيل الجمهورية من عدمه في حالة الجرائم التي تستوجب عقابا سجنيا وعدد من النقاط الأخرى.
وقررت اللجنة مواصلة النقاش حول بقية الفصول إلى الجلسة المقبلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى