اللجنة الانتخابية تنظر في ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الخميس 03 جانفي 2019 تولت خلالها القيام بالفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام الواردة تبعا لصدور قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 4 ديسمبر 2018 والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة في الصنف المذكور.
وتولت اللجنة فتح ثمانية (8) ظروف من بينها ظرفين(2) تعلقا باستكمال وثائق. وبعد دراسة الوثائق المضمنة بملفات الترشح قررت اللجنة رفض ملف واحد لنقص الوثائق المطلوبة ، وقبول ثلاثة (3) ملفات لتوفر جميع الوثائق المطلوبة، في حين تمّ قبول ملفان (2) بصفة مبدئية إلى حين استكمال الأصل من البطاقة عدد3 وذلك عملا بأحكام المطة السابعة من الفصل الرابع من قرار فتح باب الترشحات.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الانتخابية كانت قد أنهت أعمالها بإحالة قائمة المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى مكتب المجلس والتي كانت منقوصة من مترشحين عن صنف مختص في الاتصال والإعلام وذلك نظرا لعدم توصل اللجنة بملفات ترشح مستوفية لجميع الشروط المطلوبة في هذا الصنف لتضم القائمة بذلك ثمانية أصناف من بين تسعة. وقد قرر مكتب المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018 اعادة فتح باب الترشحات في الصنف المذكور.
ومن جهة أخرى قررت اللجنة عقد جلسة بداية الأسبوع المقبل ستتولى خلالها ترتيب المترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي. كما ستشرع في الاجراءات المتعلقة بإرساء هيئة حقوق الإنسان وذلك بالتداول حول مشروع قرار فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة ومشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين عملا باحكام القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى