لجنة الصناعة تنظر في مشروع قانون النظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة وفي مقترح قانون إصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح اليوم الاربعاء 2 جانفي 2019 خصصتها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة عدد 49/2018، وفي مقترح قانون يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11-2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات عدد 37/2018.
وأبرز النواب أهمية مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة، فيما يتصل بضبط نظام يتلاءم مع مقتضيات التراتيب الأوروبية ومتطلبات المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية لاعتماد المخابر (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF. كما اكّدوا أهمية المشروع من حيث تحقيق الاعتراف الدولي والأوروبي بالمجلس الوطني للاعتماد والتوصّل إلى إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع الاتحاد الأوروبي (ACAA)، وذلك من خلال إلغاء أحكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة وتعويضه بمشروع القانون المعروض على اللجنة.
وتمّ الاتفاق على عقد جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واثر ذلك نظرت في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11-2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات عدد 37/2018.
وتمحور النقاش بين أعضاء اللجنة حول مختلف الجوانب التي تضمّنها مقترح القانون، خاصة في طريقة حمل مستغلي البنايات المعدّة لاستقبال العموم والبنايات والمنشآت الخطرة على التزام بامتلاك جهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الآلي.
وقررت اللجنة الاستماع في جلسة مشتركة مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، إلى ممثل عن جهة المبادرة قصد مزيد فهم أحكام مقترح هذا القانون. إضافة إلى طلب رأي استشاري من لجنة الصحة حوله.
كما طلب أعضاء اللجنة الاستماع إلى كل من وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الداخلية .


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى