لجنة الشباب تستمع الى ممثلين عن طلبة الحقوق حول الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017

استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح اليوم الاربعاء 26 أفريل 2017 إلى ممثلي طلبة الحقوق في خصوص الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي والأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلق بإتمامه. ويجدر بالذكر أن الامر الحكومي عدد 345 اشترط على كل من يجتاز مناظرة الالتحاق بالمجلس الاعلى للقضاء أن يكون محرزا على شهادة الماجستير في القانون ونقح هذا الامر بالامر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 الذي استثنى الطلبة المرسمون حاليا بكليات الحقوق من ضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير لإجتياز المناظرة لتصبح حكرا على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2017 ـ 2018. وأكّد ممثلو طلبة الحقوق أن شهادة الماجستير لا تعكس كفاءة الطلاب العلمية ولا يمكن ان تعتبر شرطا لاجتياز مناظرة للدخول إلى سلك القضاء التي تتطلب درجة عالية من التكوين لضمان قبوله في المعهد الاعلى للقضاء وأشاروا الى الصعوبات التي يواجهها الطلبة للترسيم بالماجستير، باعتبار ارتباطها بعدة مقاييس تتعلق بمسار الطالب وباحترام طاقة استيعاب كل كلية. كما أبرز ممثلو طلبة الحقوق أن الاصلاح لا بد أن يطال نظام امد وليس اشتراط شهادة الماجستير لإجتيازالمناظرة نظرا لأن العديد من الطلبة ليست لهم الإمكانات المادية لمواصلة دراستهم مؤكدين أن هذا الاجراء لا يحترم قيم العدل والمساواة بين كافة الطلبة مشددين على تفهّمهم للغاية من سن هذا القرار والمتمثل بالخصوص في الرفع من مستوى الطلبة. واستنكر الطلاب عملية اخذ القرار التي تمت دون تشريك عمداء الكليات والاساتذة كما اقترحوا تحسين تكوين الطلبة أو استبدال نظام امد او الترفيع في مدة التكوين في المعهد الاعلى للقضاء. وأشار الطلبة إلى دخولهم في اضراب إلى حين فتح قنوات الحوار. وتفاعل أعضاء اللجنة مع مداخلة الطلبة وتساءلوا عن سبب غياب ممثلين من مختلف كليات الحقوق والاقتصار على كلية الحقوق بالمنار وأكدوا ان قرار الوزير جاء بلا أدنى شكّ لتحسين مستوى القضاة نظرا للمستوى المتدني للعديد من الطلبة. كما تساءل النواب عن الحلول البديلة التي يمكن اقتراحها عوضا عن الشرط المتعلق بالماجستير للمشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء. وتعهّد النواب بالاتصال بوزير العدل لايجاد الحلول المناسبة . كما دعوا الطلبة الى عدم الحكم بالفشل على نظام امد قبل تقييمه استنادا إلى دراسات علمية من قبل المختصين. كما دعى النواب الطلبة الى التعقل وعدم الانسياق وراء جهات سياسية ومواصلة الدروس وفك الإضراب لإنقاذ السنة الجامعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى