لجنة شؤون المرأة و الأسرة والطفولة تنظر قي ملف قضية اغتصاب 41 طفلا تونسيا من قبل فرنسي

نظرت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين يوم الإثنين 27 جوان 2016 في القضية المتعلقة بالإعتداء على 41 طفلا تونسيا من قبل فرنسي، والتي شغلت الرأي العام مؤخرا . وقد انطلقت اللجنة بالتداول بخصوص تفاصيل ملف عملية اغتصاب، حيث أشار النواب إلى أن هذه القضية لم تحظى بمتابعة من الجهات والأطراف التونسية المعنية باستثناء بيان كان قد صدر عن جمعية القضاة. وأكدت اللجنة على أن هذه القضية يجب أن تكون قضية رأي عام ، وقررت في هذا السياق استدعاء وزراء العدل والمرأة والأسرة والطفولة والشؤون الخارجية لمناقشة هذه المسألة برمتها في جلسة إستماع. هذا، وقد أشاد النواب بالدور المهم الذي كان يلعبه الاتحاد الوطني للمرأة في متابعة الأطفال وحمايتهم، مضيفين بأن توقف نشاط هذه المؤسسة أدى إلى تفاقم ممارسات العنف المسلّطة ضد الأطفال. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن رئيس الحكومة كان قد تعهد بإرجاع الاتحاد الوطني للمرأة إلى سالف نشاطه، واقترحوا وفقا لذلك إعداد تقرير مفصّل حول وضعية المؤسسة والحلول العاجلة التي يجب إتخاذها بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. كما تداولت اللجنة في جانب آخر من أشغالها بخصوص الحادثة التي جدّت يوم الأحد 26 جوان 2016 بأحد شواطئ ولاية نابل والتي راحت ضحيتها مواطنة تونسية، حيث قررت اللجنة بعث رسالة تعزية تضامناً ومواساة مع عائلة الضحية، بالإضافة إلى رفع توصيات للجهات الأمنية تتعلق بتشديد الحراسة بالمناطق الشاطئية. كما قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية لولاية سليانة للوقوف على الوضعية الصحية النساء اللاتي تعرضن لحادث مرور مؤخرا، وتم في نفس السياق تكوين لجنة لصياغة مبادرة تشريعية بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تتعلق بتحسين ظروف النقل بالنسبة للنساء الفلاحات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى