لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح الفصل 48 من القانون المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الاربعاء 21 أفريل 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 93/2020 المتعلق بتنقيح الفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
🔹 وفي مستهل الجلسة، بيّنت ممثلة جهة المبادرة أنّ أحكام مقترح القانون المعروض تتمثل في إقرار عطلة أمومة بستة أشهر للأمهات العاملات في القطاع العمومي، موضحة أنه قد أودع لدى مجلس نواب الشعب منذ ماي 2016، ولم يتمّ النظر فيه في اللجنة وإحالته للجلسة العامة. وعليه تمّ إيداع هذا المقترح الجديد الذي لقي تفاعلا إيجابيا من الطرف الحكومي.
وفي عودة على أهداف المقترح الماثل، اعتبرت ممثلة جهة المبادرة أنها تتمثل خاصة في ضمان ظروف حياة للمرأة الأم ولمولودها سواء كانت عاملة بالقطاع الخاص أو العام مما سينعكس إيجابا بالضرورة على استقرار الأسرة وحماية المجتمع.
وفي سياق آخر، قدّمت ممثلة جهة المبادرة بعض التجارب المقارنة مؤكدة اعتماد الدول المتقدمة لمثل هذه الاحكام المقترحة صلب المبادرة التشريعية المعروضة.
ولفتت المتدخلة إلى أن الحكومة الحالية منفتحة على هذا المشروع كما أن المنظمة الشغيلة كذلك أبدت مساندتها له، مستدركة أنه بالنسبة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فلم يتوضح موقفه النهائي بعد فيما يتعلّق بالقطاع الخاص.
وفي تدخل موالي من إحدى ممثلي جهة المبادرة، تمّ التشديد على ضرورة المصادقة على مقترح هذا القانون وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل مع الدعوة إلى الانفتاح على كل التعديلات التي تنصب في هذا الاتجاه على غرار التفكير في إقرار عطلة أبوة.
ودعت ممثلة جهة المبادرة إلى المصادقة على هذا المقترح قبل أواخر ماي حتى يكون أفضل هدية للأم التونسية في عيدها.
🔹 وفي تفاعلهم مع المعطيات المقدّمة، ثمّن أعضاء اللجنة مقترح القانون المعروض، مؤكدين التزامهم بكل ما من شأنه أن يحقّق المصلحة الفضلى للمرأة والطفل والأسرة ككلّ.
وطرح بعضهم استفسارات تعلقت خاصة بتوفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل أحكام مقترح هذا القانون واقعيا.
واقترح بعض المتدخلين أن يتم التفكير في طلب جزء من عطلة الأمومة قبل الولادة، كما دعا بعض النواب إلى العمل على تعميم هذه العطلة على القطاع الخاص كذلك مع تحمل الصناديق الاجتماعية للأعباء المترتبة عن تعميم هذا الإجراء الهام.
كما تم اقتراح أن يتم التفكير في إدماج آلية العمل عن بعدفي عطلة الأمومة.
وبناء على النقاشات والمقترحات المقدّمة، خلصت اللجنة في خاتمة أشغالها إلى برمجة جلستي استماع إلى كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن.
كما قرّرت التوجه بطلب للقيام بدراسة من طرف مركز الموارد والاستشارات البرلمانية لمزيد التعمق في أحكام المبادرة التشريعية المعروضة والاطلاع على التجارب المقارنة في المجال.
أما بالنسبة إلى المقبولية المالية عملا بأحكام الفصل 135 من النظام الداخلي، فقد ارتأت اللجنة إرجاء التصويت على إثارتها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى