رئيس مجلس نواب الشعب يفتتح اليوم الدراسي حول إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية

أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2017 بمقر الأكاديمية البرلمانية على افتتاح اليوم الدراسي البرلماني حول إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية الذي ينتظم بمبادرة من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام. وبيّن رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية الاهمية التي تكتسيها هذه الأيام الدراسية التي تندرج في إطار تنويع نشاط المجلس ومنح فرصة للنقاش حول مواضيع هامة على أساس معطيات علمية، وبحضور كفاءات وطنية بما يسهم في تحسين الاداء ويدعم مساهمة النواب في تعميق النظر والحوار والنقاش حول المسائل المطروحة. وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى ما يحظى به هذا الموضوع من اهتمام من قبل الحكومة والرأي العام والقوى الاجتماعية والسياسية، مبيّنا أن أزمة صندوق الدعم تتمثّل في حوكمته وفي كلفته المالية العالية، وكذلك في عدم وصول الدعم الى مستحقيه بصفة آلية وعادلة. وأكّد أن هذا الوضع يتطلب بالتالي اصلاحا شاملا لمنظومة الدعم، وهي مهمة ملحة وأكيدة بالنسبة للحكومة وللرأي العام، تستدعي تعميق النظر وتقديم المقترحات الهادفة والبنّاءة، معربا عن أمله في ان يسهم هذا اليوم الدراسي في بلورة افكار ومقترحات تثري النقاش في هذا الجانب. وتطرّق رئيس المجلس إلى البعد التاريخي لمنظومة دعم المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه كان دائما موضوع معالجة وإعادة نظر في مختلف المحطات السياسية، وارتبط في غالب الاحيان بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما ابرز من جهة اخرى الجهود المتواصلة للقضاء على الفقر وضمان العيش الكريم لكل التونسيين وضرورة العمل على تأمين حد أدنى من الدخل لكل أسرة تونسية ومعالجة موضوع الإكتفاء الذاتي في نطاق خطة بعيدة المدى. من جهته، أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام أهمية دور مجلس نواب الشعب في دراسة الإشكاليات والمواضيع المطروحة وفي التوصل إلى حلول باعتباره هيكل مراقبة وقوة اقتراح. كما تطرق إلى دور اللجنة وجهودها في مجال بلورة التصوّرات التي من شأنها إيجاد الحلول الكفيلة بضمان حسن التصرّف في المال العام. وتطرّق المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية إلى رؤية المعهد في هذا الصدد والمتمثلة في التفكير بصفة استشرافية في موضوع مراجعة منظومة الدعم وضرورة التأسيس لها على أسس إستراتيجية، حيث أفاد بأن المعهد قد بدأ منذ اسابيع مراجعة إستراتيجية الأمن الغذائي. هذا وتحدث السيد سليم بسباس رئيس فريق العمل المتكون صلب اللجنة والمهتم بدراسة منظومة الدعم عن الإطار العام لإهتمام اللجنة بهذا الموضوع حيث أفاد بأنه يندرج في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي. وأضاف ان اللجنة نظمت عدة جلسات إستماع إلى الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع على غرار الوزارات والمنظمات الوطنية المعنية. وبيّن أن تأخر التوصل إلى حلول جذرية حول هذا الموضوع يرجع إلى عدم الإستقرار الحكومي مؤكداً دور مجلس نواب الشعب في تجسيد الإستقرار وتقريب وجهات النظر.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى