لجنة المالية تواصل النظر في مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى

واصلت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم الجمعة 30 سبتمبر 2016 النظر في فصول مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي وممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وباشرت اللجنة أشغالها باستئناف النقاش حول الفقرة 3 من الفصل 10 المتعلقة بمنح الرخص للمشاريع الكبرى الخاصة، حيث طالب النواب بحذف هذا النص من مشروع القانون نظرا لحجم الصلاحيات التي تم إسنادها للوحدة، معتبرين أنها اختزلت صلاحيات الإدارة التونسية برمتها لتتحول إلى هيكل ينفرد بسلطة مطلقة في اتخاذ القرار. كما أشار النواب في نفس السياق إلى أن هذه الفقرة تبتعد بالقانون عن مسار تكريس أحكام استثنائية من أجل التسريع في إنقاذ الوضعية الاقتصادية، مضيفين بأن هذا التمشي يُعد ضربًا لمنظومة الرقابة ولطريقة تنظيم الإدارة لقطاع الاستثمار. وتباينت الآراء حول علاقة هذا المشروع بقانون الاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 17سبتمبر 2016، حيث اعتبر عدد من النواب أن الفصل 10 من مشروع القانون الحالي يتعارض مع أحكام الفصل 4 من قانون الإستثمار باعتبار أنه اقتضى الحصول على ترخيص للمشاريع الكبرى في حين أنه قد تم التخلي على هذا الشرط صلب قانون الاستثمار. وتمسك عدد آخر من النواب بغياب أي مظهر من مظاهر التضارب بين أحكام القانونيْن. وأوضحوا أن قانون الاستثمار هو قانون شامل في حين أن مشروع قانون الأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى هو قانون ظرفي وذو تطبيق محدود في الزمن. وقد انتهت إثر ذلك إلى إرجاء الحسم في هذا الفصل وذلك لمزيد التشاور بين الكتل البرلمانية. وبطلب من رئيسها، استمعت اللجنة إلى كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي حول المصطلحات الواردة بالفصل 14 المتعلق بتغيير "صبغة " أو "وصف" الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع الكبرى، حيث أوضح بأن عبارة ' تغيير الصبغة ' تنطبق على الأراضي الفلاحية فيما تنطبق عبارة 'تغيير الوصف ' على المناطق الغابية. وبيّن أن هذا الفصل يهدف إلى التسريع في إجراءات تغيير صبغة الأراضي التي ينص عليها القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، مذكرا أن هذا التسريع ينسجم مع أحكام القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى