لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تنظر في عدد من مشاريع القوانين

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة بعد ظهر يوم الاثنين 17 جوان 2019 بحضور إطارات من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خصصتها لمواصلة النظر في مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة". عدد 35 / 2019
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة" . عدد 36/ 2019
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف" . عدد 37/ 2019
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد" . عدد 38/ 2019
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين" عدد 39/ 2019
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا" . عدد 40/ 2019
-
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل" . عدد 31 / 2019.
وفي مستهل الجلسة نظر أعضاء اللجنة في مشاريع القوانين المتعلقة بالرخص البحرية "ماتلين" و"تسكرايا" و"كف عباد" من ولاية بنزرت. وناقشوا الفصل 7 من كل اتفاقية المتعلق بشروط مقاسمة الإنتاج المعدلة بالاتفاق مع المؤسسة الوطنية وشركة «Panoceanic Energy Limited» النرويجية الجنسية .
واستوضح أعضاء اللجنة عن اختلاف الحاصل الذي يتم احتسابه بقسمة المداخيل على جملة المصاريف. ودعوا إلى مزيد إحكام عملية المتابعة والمراقبة من قبل الإدارة العامة للمحروقات والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع إعطاء أكثر شفافية إلى عملية تقسيم وإشهار القطع الشاغرة على الإنترنات حتى يتم إعطاء فرص أكثر للمؤسسات لتقديم عروضهم في الغرض.
وتمّ النظر في رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف" بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة «Upland (Saouaf) Limited» البريطانية الجنسية وذلك في إطار عقد شراكة بنسبة 50% لكل منهما.
وتمت الإشارة إلى أن برنامج الأشغال المقترح في الغرض يعد هاما وسيمكن من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة خاصة أن هذه القطعة متواجدة بالوسط التونسي. كما تم النظر في رخصتي استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" بولاية قبلي ورخصة "حزوة" بولاية توزر واللتان تمثل فيهما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحب الرخصة، وشركة «Hunt Overseas Oil Company» الأمريكية الجنسية كمقاول عن طريق عقد مقاسمة للإنتاج.
وتساءل النواب عن المعايير المتبعة لتحديد شكل مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سواء عقد شراكة أو عقد مقاسمة. وبيّن ممثل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن الخيار متروك إلى المستثمر ليحدد شكل مشاركتها.
وفي خصوص الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل" عدد 31 / 2019 أوضح رئيس اللجنة أن حق الرجوع تم إمضاؤه في سنة 2006 في إطار إحالة كلية للحقوق والالتزامات وأبدت اللجنة الاستشارية للمحروقات موافقتها لهذه الإحالة الكلية لكن لم يتم الاستظهار بأي وثيقة تأكد وجود حق الرجوع.
وقررت اللجنة استيفاء النقاش والتعديلات في شأن الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع القوانين عدد 35 / و37 و38 و39 و 40 / 2019 للتصويت عليها في جلسة قادمة.
وفي خصوص مشروع القانون عدد 36 / 2019 المتعلق برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة" تمّ طلب موافاة اللجنة بالوثائق التي تبيّن مسؤولية الشركات المنسحبة في شأن القطعة الشاغرة "دقاش" والقطعة الشاغرة "حزوة"، وما تمّ التعاقد حوله عند التخلي إضافة إلى التعويضات المتفق حولها في الغرض،
أما في شأن مشروع القانون المتعلق بامتياز استغلال "حلق المنزل" عدد 31 / 2019. تمّ الاتفاق على إمكانية إمضاء الاتفاقية المتعلقة به على أن يكون هذا الإمضاء غير نهائي . وتمّ طلب تمكين أعضاء اللجنة من وثيقة الاتفاق بين شركة "TOPIC" وشركة «OMV» حول حق الرجوع «Droit de Retour».

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى