جلسة عمل مع وفد من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية

انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس 20 جوان 2019 بمقر مجلس نواب الشعب، جلسة عمل جمعت كلا من السيد أسامة الصغير مساعد رئيس المجلس المكلّف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، والسيد فيصل خليفة مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، والسيدة فريدة العبيدي مساعد الرئيس المكلف بالتشريع العام، بوفد من مجلس ادارة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية برئاسة السيدة مادلين اولبرايت كاتبة الدولة السابقة للشؤون الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيسة مجلس ادارة المعهد، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس ادارة المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.
وتناولت الجلسة سبل دعم وتطوير الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.
ونوه أعضاء الوفد الضيف بدور مجلس نواب الشعب في دعم مسار الانتقال الديمقراطي خاصة عبر سن قوانين ونصوص تشريعية ناجعة. كما عبّروا عن إعجابهم بنجاح تجربة الشراكة مع البرلمان التونسي مبرزين أهمية مواصلتها من خلال دعم قدرات المؤسسة التشريعية في مجال الممارسة الديمقراطية خاصة في المرحلة المقبلة التي ستشهد فيها البلاد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
كما أبدوا استعدادهم لإعداد برنامج خاص لتقديم الاستشارات اللازمة للنواب الجدد ولدعم البرلمان من اجل اعداد برنامج تقييم العمل النيابي خلال المدة النيابية الحالية. وبينوا أهمية التعاون والتفاعل بين البرلمانين وتبادل الخبرات والتجارب من أجل مزيد التقدم بالعمل النيابي .
وأعتبرت رئيسة الوفد السيدة مادلين أولبرايت أن تونس مثال جيّد لبلد تتطوّر فيه الديمقراطية، مؤكّدة العزم على مواصلة تقديم ما يلزم من دعم لتونس على مختلف المستويات. كما نوّهت بما حقّقته المؤسسة التشريعية من نجاح معبّرة عن اهتمامها بمعرفة أولويات المؤسسة التشريعية بخصوص النهوض باقتصاد البلاد وتمرير النصوص القانونية والتشريعات التي تساعد على ارساء الاصلاحات الكبرى في هذا المجال .
من جهتهم عبّر أعضاء مكتب المجلس عن أهمية تجربة الشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والرغبة في مواصلتها وتطويرها من اجل النهوض بالعمل التشريعي، معتبرين انه لا نجاح للمسار الديمقراطي إلا بوجود مؤسسة تشريعية قوية و تعمل في أحسن الظروف.
وبينوا أن الظروف التي عمل فيها نواب الشعب لم تثنيهم عن اصرارهم على انجاح خيار الديمقراطية، معتبرين انه الخيار الوحيد من أجل إقامة دولة مدنيّة ترتكز على مؤسسات ديمقراطية وتحترم الحقوق وتضمن الحريات والمساواة لجميع المواطنين.
وأبرز أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب أهمية التشريعات التي صادق عليها المجلس في المجال الاقتصادي والاجتماعي، معتبرين أن الانتعاشة الاقتصادية تبقى رهينة تسريع نسق تنفيذ وتطبيق النصوص القانونية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى