لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بعد ظهر يوم الأربعاء 26 جوان 2019 جلسة خصصتها للاستماع إلى السيد كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية حول مستوى التقدّم في إنجاز استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إضافة إلى مشاغل بعض النقابات القطاعية ووضعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة.
وبيّن الوزير أنهّ تمّ الشروع في انجاز مختلف محاور استراتيجية تحديث الادارة وإصلاح الوظيفة العمومية. فبالنسبة إلى مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية فقد تمّ التوصّل إلى جملة من الاتفاقات صلب اللجنة المشتركة المكوّنة في الغرض بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مع وجود تباين في بعض النقاط. وأحيلت خلال شهر ماي المنقضي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى المركزية النقابية لإبداء رأيها.
أمّا بخصوص إحداث نظام الوظيفة العمومية العليا، أشار السيد الوزير إلى أنّه تمّ إعداد مشروع نص قانوني يتضمّن المبادئ العامة والأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات وصيغ التكليف بهذه الوظائف ومباشرتها وقع عرضه خلال ندوات نظمتها رئاسة الحكومة كما عرض على مختلف الوزارات لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
كما تعرض الى مسائل تتصل بتنمية قدرات الموارد البشرية، مشيرا إلى أنّه يتم العمل على تطوير منظومة التكوين وتنمية قدرات الموظفين العموميين بإصدار جملة من النصوص الترتيبية. وبالنسبة إلى المحاور المتعلقة بإرساء التصرف التقديري في الموارد البشرية وتطوير منظومة التأجير والأسلاك في الوظيفة العمومية وتطوير منظومة المعلومات، أفاد أنّه تمّ تكوين فرق عمل في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي شرعت في العمل بداية من جانفي 2018 بالتنسيق مع مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة.
وفي ما يتعلق بتحديث الإدارة، أشار الوزير الى جملة المشاريع التي تمّ تنفيذها منذ موفّى سنة 2016 والتي تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات الإدارية وتقديم خدمات إدارية سهلة النفاذ وتبسيط الإجراءات الإدارية فضلا عن تعزيز انفتاح الإدارة على محيطها .
وتعرض الوزير الى وضعية ومطالب خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وخاصة منها إحداث سلك جديد لمتصرفي المصالح العمومية . كما تطرق من جهة اخرى إلى مآل مشروع القانون عدد 24 /2013 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الوظيفة العمومية الذي يهدف إلى إضافة أسلاك جديدة ضمن أحكام الفصل 2 منه ، وأفاد أنّ هذه الاضافة ستجعل من الاستثناء القاعدة. ويقترح بالتالي أن تتمّ معالجة الموضوع في إطار المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية الذي هو بصدد النظر صلب الجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وختم وزير عرضه بالتأكيد على وجوب حماية الإدارة من التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية وإعادة النظر بالخصوص في مسألة تعيين الولاة والمعتمدين والإطارات الجهوية والمحلية بالاعتماد أساسا على عنصر الكفاءة والخبرة لاستعادة ثقة المواطن.
وطالب النواب في تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه بمزيد العمل على تعزيز جودة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن والمؤسسات وما يشوب إسداءها من بيروقراطية مفرطة وتعطيلات. وتساءل النواب عن الآليات العملية التي سيتمّ اعتمادها لإنجاح الحراك وإعادة توزيع الأعوان العموميين على الإدارات الجهوية والمحلية التي تشكو ضعفا فادحا في نسبة التأطير وفتح الآفاق أمام أعوانها لتطوير مسارهم المهني وجعلها بالتالي أكثر استقطابا للكفاءات. كما دعوا إلى ضرورة التسريع بتنقيح قانون الوظيفة العمومية وكذلك المراجعة الجذرية لنظام التأجير العمومي واعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في التعيينات صلب الإدارة العمومية. وأكّد عدد من الأعضاء على ضرورة مراجعة منظومة التكوين صلب المدرسة الوطنية للإدارة وتثمين مختلف مراحل التكوين التي تؤمّنها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى