لجنة الصناعة تنظر في عدد من مشاريع القوانين


عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح يوم الخميس 27 جوان 2019 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته عدد 50 / 2019، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة عدد 51 / 2019.
كما تم النظر في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة عدد 42 / 2019. وذلك بحضور إطارات من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي خصوص مشروعي القانونين عدد 50 / 2019 و 51 / 2019، أكّد رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حرص الوزارة على أن يتم إمضاء الاتفاقية وملحقاتها المصاحبة للمشروع القانون المتعلق بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وذلك في إطار العمل على تأمين الأمن الطاقي التونسي والحاجة الملحة للغاز بالبلاد التونسية من الناحية الاستراتيجية. واضاف أن الآفاق المستقبلية لأنبوب الغاز كبيرة وواعدة نظرا لوجود مشروع نوارة الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر أكتوبر القادم إلى جانب عديد الاكتشافات الأخرى التي ما زالت في طور البحث والاستكشاف. وأشار إلى أن الطلب والاستهلاك من مادة الغاز ارتفع بنسق سريع وأن الوزارة تسعى في إطار منظومة الدعم إلى تحقيق نقلة نوعية من استهلاك المحروقات الكلاسيكية إلى استهلاك الغاز مضيفا أنه تمت المحافظة من خلال هذه الاتفاقية على المردودية الجبائية المتمثلة في الأتاوة إلى جانب كراء سعة النقل وضبط مبلغ يقدر بـــــــــ 143 مليون دولار طيلة العشر سنوات وقابل للترفيع. وأوضح أن أنبوب الغاز يوفّر سنوياّ إلى الخزينة التونسية ما يقارب 500 مليون دينار بين جباية. وأتاوة.
وتمّ استيفاء مرحلة النقاش حول مشروعي القانونين والاتفاق على التصويت عليهما في الجلسة القادمة بعد إتمام إمضاء وثيقة الاتفاق المصاحب لمشروع القانون المتعلق بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وفي جانب آخر من أشغال اللجنة تمّ التطرق إلى مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة عدد 42 / 2019. واستعرض أعضاء اللجنة جملة المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز والمتعلقة ببناء واستغلال وصيانة عدد من الطرقات السيارة إضافة إلى الأربع مناسبات التي تمّ خلالها الترفيع في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة ومنها الترفيع الأخير موضوع مشروع القانون والذي يندرج في إطار استكمال مساهمة الدولة في تمويل إنجاز الطرقات السيارة وادي الزرقاء – بوسالم، وصفاقس-قابس، وقابس-مدنين
ولاحظ الحاضرون أن العديد من هذه المشاريع في طور متقدم من الإنجاز. وتساءل البعض عن سبب غياب ذكر إنجاز مشروع الطريق مدنين-تطاوين مع جملة المشاريع المذكورة.
وتمّ التصويت على مشروع القانون والموافقة عليه بإجماع الحاضرين مع توصية بضرورة استكمال مشروع الطريق مدنين-تطاوين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى