لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية


عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الخميس 27 جوان 2019 جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 25 /2018 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
واستأنفت اللجنة دراسة النقطة 9 من الفصل 4 المتعلقة بتحديد المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية.
وتمت المصادقة بعد التداول على إدخال عدد من التعديلات المقترحة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومن بينها التنصيص على الحالة التي يكون فيها المسؤول عن المعالجة شخصا أجنبيا أو تلك التي تتم فيها المعالجة بصفة منفردة أو بالشراكة مع مسؤول آخر وذلك في علاقة بتحديد المسؤوليات والعقوبات المنطبقة.
 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى