لجنة الصناعة والطاقة تعقد جلسة اساماع حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب"

 عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة مساء الخميس 25 مارس 2021 استمعت خلالها إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة الذي كان مرفوقا بإطارات من الوزارة وذلك حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب".

🔹 وفي مستهل الجلسة قدم الوزير عرضا تضمن عن تطور أنشطة الاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات، مبرزا ارتفاع العجز الطاقي بالبلاد مما أثر سلبا على الميزان التجاري وميزانية الدولة. وأكّد ضرورة رسم استراتيجية وطنية تعتمد بالأساس على التحكم في الطاقة والتوجه نحو الطاقات البديلة.
وبخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب" المعروضة على اللجنة، أوضح أحد إطارات الوزارة أنه تم اعتماد آلية التجديد وتطبيق ممارسة حق الأولوية في مواصلة الاستغلال لأصحاب الامتيازات وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبناء على تقييم المردودية الاقتصادية لامتياز الاستغلال، مبرزا أن ممارسة ذلك الحق يتوقف على تقديم خطة تطوير وبرنامج فني للأشغال وخطة استثمار على المدى المتوسط والبعيد.
🔹 ومثل الإطار التشريعي المنظم لقطاع المحروقات محور تساؤلات عدد من النواب ، الذين اعتبروا أن الاعتماد على أوامر علية كإطار قانوني لقطاع المحروقات قد يحول دون مسايرة التطورات المتسارعة التي يشهدها، ودعوا إلى العمل على تطوير المنظومة التشريعية والسعي إلى ملاءمة مجلة المحروقات مع التوجه الجديد نحو الطاقات البديلة لاستحثاث نسق الاسثمارات فيها.
وتساءل عدد من أعضاء اللجنة حول الآليات المعتمدة لتقييم المردودية الاقتصادية لامتيازات الاستغلال ومدى مساهمة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في الرقابة والتدقيق على امتيازات الاستغلال بهدف ضمان حقوق الدولة التونسية من العائدات المتأتية منها.
🔹 وفي تعقيبه على استفسارات وتساؤلات النواب أكد الوزير ضرورة العمل على تطوير التشريعات المنظمة لقطاع المحروقات وملاءمتها مع التحولات المتسارعة نحو الطاقات البديلة فضلا عن وضع خطة استراتيجية للنهوض بالطاقات المتجددة والدفع نحو وضع آليات محفزة للاستثمار فيها من أجل تحقيق الاستقلالية الطاقية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع القوانين الضرورية لتسوية الوضعيات القانونية لبقية امتيازات الاستغلال التي شارفت مدة صلوحيتها على الانتهاء وذلك بهدف المحافظة على نسق الإنتاج وتطويره.
🔹 وفي ختام الجلسة اتفق أعضاء اللجنة الحاضرين على عقد جلسة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات "زارات" عدد 16 /2020.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى