لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع الى ممثلى اللجنة العلمية القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد

🔴لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع الى ممثلى اللجنة العلمية القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد

🔹عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 01 مارس 2021 حضورية وباستعمال وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع الى ممثلى اللجنة العلمية القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، حول إشكاليات الحجر الصحي الاجباري بالنزل.

🔹وفي مستهل الجلسة اكد أعضاء اللجنة العلمية استقلاليتها مؤكّدين انها تعمل على انارة السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على معطيات علمية.

🔹كما قدموا بسطة عن الوضع الصحي العالمي الذي تميز بظهور 4 سلالات جديدة تزامنا مع انطلاق حملات التلقيح، مشيرين في هذا الصدد الى أن الغاية من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية والمتمثلة في اجبارية التحليل السريع واجبارية الحجر الصحي هو حماية البلاد من تداعيات هذه السلالات وتفادي سرعة انتشار الفيروس من جديد مما قد يؤدي الى موجة ثالثة يصعب احتواؤها . وأوضحوا ان جملة الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في تراجع نسبتي الوفيات والاقامة بالمستشفيات، مبيّنين في المقابل أن انتشار الفيروس مازال هاما مع وجود بؤر في بعض المناطق. وأشاروا الى ان التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية قد يؤدّي الى تسجيل حوالي 14 الف حالة وفاة مع نهاية شهر مارس.

🔹ولدى تدخلهم تقدم النواب بالشكر الى اللجنة العلمية على ما تبذله من جهود وأثنوا بشكل خاص على الدكتور محمد الرابحي لتفاعله الإيجابي وتفانيه في السعي الى إيجاد حلول للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص الإعفاءات.

🔹كما شدّدوا على أن قرار الحجر الصحي الاجباري قرار سياسي بامتياز ويستدعي مساءلة سياسية وهو قرار عبثي أدى اثقال كاهل التونسيين المقيمين بالخارج وفتح باب التجاوزات والارتشاء . وشددوا على ضرورة التسريع برفع الحجر الصحي الاجباري خاصة مع عدم التزام اغلب المقيمين بالداخل بالإجراءات الصحية الحمائية.

🔹كما تعرّض النواب الى سوء الإقامة بالنزل وتراجع مستوى الخدمات والغياب الكلي للرقابة الطبية بها، وطالبوا بتوفير الاليات الكفيلة بضمان حسن تطبيق الحجر الصحي الاجباري مع ضرورة البحث على حلول أخرى مبتكرة على غرار حمل سوار رقمي لتحديد تحركات العائدين من الخارج.

وتساءلوا عن أسباب استثناء الجالية الليبية من الحجر الصحي الاجباري وعدم تمتيع المنتفعين بالتلاقيح القادمين من بقية بلدان العالم من هذا الاستثناء. واستوضح النواب عن مدى صحة انتفاع رئاسة الجمهورية بكمية من التلاقيح.

🔹وفي تفاعلهم، بين الدكتور محمد الرابحي صعوبة مجاراة طلبات الاعفاء حيث تجاوزات 5 الاف مطلب في اقل من أسبوع مع ضعف الفريق الإداري المتطوع. وأفاد استحالة مواصلة العمل بنفس الطريقة، وأقترح تطبيق حجر صحي موجه حسب تطور الحالة الصحية في بلدان الإقامة. ونفى وجود استثناء خاص بالقادمين من القطر الليبي جوا وبحرا مع إمكانية وجود استثناء على الحدود البرية.

🔹وشاطرت الدكتورة نصاف بن علية رأي النواب حول وجود إشكاليات على مستوى تطبيق الإجراءات، موضحة ان جميع القطاعات الممثلة باللجنة الوطنية ملزمة بضمان تنفيذ هذه الإجراءات كل من موقعه وذلك وفق ما نص عليه كراس الشروط الذي ضبط التزامات كل الأطراف المعنية. وبيّنت أن هذه القطاعات تخلت عن التزاماتها تاركة وزارة الصحة امام مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات وضمان نجاحها والحال أن امكانياتها جد محدودة. كما نبهت إلى ان الدخول في موجة ثالثة ستؤدي إلى انهيار تام للمنظومة الصحية .

🔹وأوضح الدكتور الهاشمي الوزير ان عدم استثناء الأشخاص الملقحين من الحجر الصحي يعود إلى وجود إمكانية تواصل حمل الفيروس والعدوى. واكد استعداد اللجنة العلمية لمراجعة قرارها حسب تطورات الأبحاث في هذا المجال.

🔹وأشار المدير العام للصحة ان عددا من السفارات عبرت عن رغبتها في ادخال تلاقيح لفائدة موظفيها وقد تحصلت على تراخيص في الغرض. كما نفى علمه بالتلاقيح التي خصصت لرئاسة الحكومة.

مقالات أخرى