لجنة الأمن والدفاع تستمع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

🔴لجنة الأمن والدفاع تستمع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

🔹عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين غرّة مارس2021 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وحضوريا خصصّتها للاستماع الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والوفد المرافق له وذلك لتقديم تقرير اللجنة للمدّة المتراوحة من سنة 2016 الى غاية 2019 حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب.

🔹وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذا التقرير يسعى إلى تقديم صورة متكاملة لما تمّ إنجازه من أنشطة ومشاريع وبرامج مع بيان أبعاد هذه الاستراتيجية وأهدافها وآليات تنفيذها في إطار مقاربة شمولية للتوقّي من التطرّف العنيف ومكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

وأفاد انه إزاء خطورة هذه الظاهرة وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج وآثار، كان من الضروري على الدولة دعما لسلامة أمنها القومي أن تكرّس جهودها من أجل تحليل هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها واتخاذ ما يلزم للحدّ من خطورتها. وعليه تمّ احداث اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لدى رئاسة الحكومة منذ سنة 2015 وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 اجراءات تنظيمها وطرق سيرها لتنطلق فعليا في نشاطها يوم 22 مارس 2016 بعقد اجتماعها الاول بإشراف السيّد رئيس الحكومة.

وتطرّق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الى المهام التي تضطلع بها اللجنة والتي يمكن حوصلتها في خمسة محاور أساسية تتمثل في المهام الاستراتيجية والتنظيمية وتبادل الخبرات والتعاون الدولي والمهام الاستشارية.

واستعرض جملة التوصيات والمقترحات التي تمحورت حول كيفية التوقى من التطرف العنيف وذلك بمزيد توحيد الرؤي بين مختلف هياكل الدولة للتأسيس لسياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المجتمعية خاصة لدى الشباب والفئات الهشة وتُحقق الإدماج الاجتماعي والتّمكين الاقتصادي باعتماد مقاربات مبنية على احترام حقوق الانسان. هذا علاوة على اعتماد خطاب بديل يضمن التصدي للتكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية. وأفاد في هذا الخصوص أن أكثر من 53% من الخطابات تدعو إلى الكراهية والعنف خاصة على موقع الفايسبوك وفي الفضاء السيبرني.

كما دعا الى الإسراع بمراجعة القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001المتعلق بنظام السجون على نحو يضمن التوقي من مخاطر الاستقطاب في المؤسسات السجنية. وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون الخدمة الوطنية وتركيز منظومة وطنية للكشف المبكر عن التغيرات في السلوك ورصد المؤشرات الأولية لبوادر التطرف.

وشدّد على ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني يتعلق بتنظيم العمل الإستعلامي وتطوير المنظومة التشريعية التي تعنى بمكافحة الجريمة السيبرنية. كما طالب بتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التهريب لارتباطها الوثيق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال.

🔹وخلال النقاش، أجمع الأعضاء على أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للتصدي للإرهاب بل لا بد من مقاربة شاملة ومعالجة مجتمعية للحدّ من هذه الظاهرة. وأعربوا على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

ومن جهة أخرى، استفسر النواب عن وضعية السجناء من الارهابيين داخل وخارج السجون من حيث المتابعة والاحاطة وإعادة الادماج. واستوضح بعض الأعضاء عن مآل العائدين من بؤر التوتر.

كما دعا عضو باللجنة الى البحث عن معادلة ومقاربة بين التصدّي للإرهاب واحترام حقوق الانسان. في حين تساءل آخر عن موقف لجنة مكافحة الإرهاب من تأثير المناخ السياسي على الظاهرة الإرهابية في تونس.

مقالات أخرى