لجنة الفلاحة تستمع إلى محافظ البنك المركزي التونسي

🔴لجنة الفلاحة تستمع إلى محافظ البنك المركزي التونسي

🔹عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 04 مارس 2021 باعتماد تقنيات التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول تمويل القطاع الفلاحي،وإمكانية إحداث بنوك تعاضدية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما نص عليه الفصل 15 من القانون عدد 30 ﻟﺴﻨﺔ 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

🔹وفي بداية الجلسة قدم محافظ البنك المركزي التونسي المؤشرات المرتبطة بتمويل القطاع الفلاحي مثل حجم القروض السنوية الموجهة للقطاع ونسب تطورها ونسب المديونية. وأوضح أن أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع هي الوضعية العقارية وضعف التنظم وغياب التأمين.

🔹وأكّد النواب في تدخلاتهم أهمية إيجاد حلول لمعضلة تمويل القطاع الفلاحي حتى يكون قاطرة للتنمية خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الحالي. كما شدّدوا على ضرورة تفعيل آليات التمويل المنصوص عليها في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى تساهم في إيجاد حلول لتمويل القطاعات الهشة ومنها القطاع الفلاحي.

🔹وفي رده أكد محافظ البنك المركزي ضرورة وضع استراتيجيات متكاملة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتجاوز المعضلات التي تعرقل هذا القطاع ومنها ضعف التمويل. وأفاد أن تفعيل آليات التمويل لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتطلّب نقاشا عميقا بين مختلف الأطراف ومنها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة والبنك المركزي قصد الخروج بتصوّر ناجع لهذه الآليات.

مقالات أخرى