لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والقانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

🔴لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والقانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

🔹عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الخميس 11 مارس 2021 استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد (83/2020) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد (84/2020) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

🔹وفي بداية الجلسة ذكرت جهة المبادرة بمسار المشروع عدد (83/2020) الذي تم سحبه بناء على عدم ملاءمة التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليه لخصوصياته. كما تمّ إبراز المسار التشاركي مع هيئة حماية المعطيات الشخصية وعدد من الوزارات المتداخلة لإعادة صياغة مشروعي قانونين ينسجمان في مقتضياتهما مع أحكام الدستور، ويستجيبان للرؤية الإصلاحية التي تشمل بالأساس رقمنة الخدمات والاستفادة من التطورات التكنولوجية. وأكّدوا أهمية المصادقة على نصي المشروعين المذكورين مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمدة المستوجبة لتجسيد مقتضياتهما على أرض الواقع بالنظر خاصة الى الإمكانيات المتواضعة المتوفرة والتي قدرت بسنتين كحد أدنى من تاريخ المصادقة.

🔹وفي تفاعلهم أعرب النواب عن تقدير المجهود المبذول من وزارة الداخلية في كامل تراب الجمهورية وخارجها سواء على مستوى تأمين البلاد أو على مستوى تطوير الخدمات وتحسين العلاقة بين رجل الأمن والمواطن من خلال ترسيخ الأمن الجمهوري واحترام الحقوق والحريات مع تأكيد ضرورة مزيد تدعيم هذه المجهودات. في حين أكّد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة بناء عنصر الثقة بين وزارة الدّاخلية والمواطن لا سيما في إطار الحديث عن تخزين قاعدة البيانات للمواطنين صلب الوزارة.

وفي ذات السياق اقترح عدد من الأعضاء إدراج جملة من التعديلات الضرورية صلب مشروعي القانونين لتكون بمثابة ضمانات لحماية الحياة الخاصة وتتخلى كليا على المقاربة الأمنية في التعاطي مع وثائق الهوية على غرار حذف العنوان من بطاقة التعريف والتخلي عن اختصاص الوزارة الحصري في استخراج هذه الوثائق وإسنادها لهيكل إداري بحت.

من جهة أخرى أشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة إيجاد الصيغة القانونية التي تمكن من حذف شرط خلو بطاقة السوابق العدلية للحصول على جواز سفر بيومتري، وتكريس الحق في الحصول على جواز سفر كحق يضمنه الدستور بقطع النظر عن الوضعية القضائية للشخص واقترحوا التنصيص على جعل الحصول على بطاقة التعريف من عدمه اختياريا.

🔹كما تمّ طرح عديد التساؤلات والاستفسارات حول التعاطي الأمني مع بعض المظاهرات والاحتجاجات السلمية والتغطيات الصحفية التي تؤمنها وقد تمت الدعوة في هذا الصدد إلى عقد جلسة أخرى بحضور السيد وزير الداخلية ووفد مختص للتداول حول هذه المسائل الأمنية في إطار العمل الرقابي للجنة.

مقالات أخرى