لجنة التونسيين بالخارج تستمع الى وزير النقل واللوجستيك

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج يوم الاثنين 04 افريل 2021 خصصت للاستماع الى وزير النقل واللوجستيك حول الاستعدادات للعودة الصيفية وذلك بحضور الرئيس المدير العام للخطوط التونسية والرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة وعدد من الإطارات السامية.

و أكد الوزير أهمية هذه الجلسة التي ستمكن من الاطلاع على مختلف الاشكاليات المتعلقة بموسم العودة الصيفية وضبط الاليات المتاحة لتجاوزها. وأفاد انه يتم العمل على تامين موسم عودة صيفية عادي رغم الصعوبات التي تجابهها الناقلتين الوطنيتين. وقدم عرضا عن اهم الإجراءات التي تم إقرارها لتامين عودة الجالية بحرا وجوا. وأفاد انه تم بالنسبة للنقل الجوي الانطلاق في تفعيل برنامج انقاذ شركة الخطوط التونسية والذي تمحور حول 7 إجراءات أساسية تتعلق بضمان سيولة الحركة بالطرق المؤدية الى المطار، ومزيد احكام تنظيم مأوى المطار ، وتأمين سيولة الحركة ، وتخفيف الضغط على مستوى مكاتب التسجيل والإجراءات الحدودية والتفتيش حتى تكون أكثر سلاسة، إضافة الى تحسين جودة الخدمات على مستوى تسلم الامتعة والكاشف ، واتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من سرقة الامتعة عبر تدعيم كاميرات مراقبة بقاعة الفرز ومنطقة تسليم الامتعة وساحة إيواء الطائرات ، ووضع التدابير اللازمة للتوقي من انتشار جائحة الكورونا
كما افاد انه تمت برمجة 775 رحلة إياب و631 رحلة عودة بأسطول يتوقع أن يضم 15 طائرة عوض الثمان طائرات الجاهزة للاستعمال حاليا. اذ تم تجاوز العراقيل المادية التي كانت تحول دون صيانة الطائرات ورصد ما يقدر بحوالي 31 مليون دينار لعملية الصيانة
وبالنسبة للنقل البحري، افاد انه تمت برمجة 176 سفرة على خطي مرسليا وجنوة منها 11 رحلة مخصصة لميناء جرجيس بطاقة استيعاب بلغت 375 ألف مسافر و 118 ألف سيارة دون الزيادة في أسعار التذاكر. وأشار الى الشروع في تركيز منظومة الحجز عن بعد بالتعاون مع البريد التونسي لضمان الاستخلاص وتحويل محاصيل بيع التذاكر بالخارج وتونس بما سيمكن الشركة التونسية للملاحة من التحكم في الحجوزات وضبط سياسة أسعار ديناميكية كما سيضمن دخول المبالغ المتاتية من الحجوزات مباشرة الى البلاد التونسية
وفي تدخلهم، أشار النواب الى وجود ضبابية في استعدادات الوزارة لموسم العودة وأكدوا ضرورة ضبط أكثر من مخطط تحسبا لموجة ثالثة من جائحة كورونا. وبالنسبة للنقل الجوي بينوا ان الاعتماد على طريقة يدوية لقيس الحرارة أدى الى وجود اكتظاظ في المطارات، وتساءلوا عن مدى وجود برنامج لتركيز اليات القيس عن بعد. وطالبوا بالعمل المشترك بين جميع الأطراف قصد تكريس الاحترام المتبادل بين شرطة الحدود والموانئ والمسافرين. كما أكدوا أهمية تحسين ظروف عمل أعوان شرطة الحدود والموانئ واعوان الديوانة وتمكينهم من فضاء خاص بهم في وقت الراحة.
وشددوا على مراجعة سياسة الأسعار والعمل على إقرار تخفيضات جدية خاصة بالنسبة للطلبة والعائلات وفيرة العدد. واعتبر بعض النواب ان تدهور حالة اسطول طائرات شركة خطوط التونسية وتنامي ظاهرة السرقات والغلاء المشط في الأسعار وتدني مستوى الخدمات ساهم في تراجع ثقة التونسيين المقيمين بالخارج في الناقلة الوطنية وتفضيلهم التعامل مع شركات نقل اجنبية.
هذا وأشار بعض النواب الى وجود تقصير تجاه التونسيين المقيمين بالشرق الاوسط واستفسروا عن رؤية الوزارة بالنسبة للنقل الموجه للدول الافريقية.
وبخصوص النقل البحري تساءل النواب على مدى تقدم مشروع توفير الانترنات على متن البواخر ودعوا الى العمل على مزيد الرفع من مستوى الخدمات صلبها. وأكدوا ان الرقمنة هي الحل الوحيد لكل الإشكاليات المطروحة حاليا. كما أشاروا الى معضلة المتطفلين داخل الموانئ مما بات يشكل خطرا على سلامة المسافرين واقترحوا بناء سور يحيط بالميناء و يحول دون دخول غير المسافرين. وأكدوا على مراعاة الأعياد الدينية والوطنية لدى برمجة الرحلات. وشددوا على برمجة اقصى ما يمكن من الرحلات على ميناء جرجيس للاستجابة لكل الطلبات وإقرار خط قار متواصل بين مرسيليا وجرجيس.
وتعرض عدد من اعضاء اللجنة الى حق النواب في القيام بزيارات فجئية للموانئ الجوية والبحرية دون تراخيص مسبقة.
وفي معرض اجابته أشار الوزير الى وجود برنامج إعادة هيكلة تم اقراره بمقتضى الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل. كما أكد انه تم ضبط عدة إجراءات متعلقة بالنظافة وتحسين مستوى الخدمات. واكد حرص الوزارة على رقمنة الخدمات المتعلقة بالناقلتين الوطنيتين وسعيها الجدي لتنفيذ مشاريع نموذجية في هذا المجال.
وبخصوص اتفاقية السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي بين ان الدولة التونسية جاهزة للإمضاء الاتفاقية وللسماح. وان التعطيلات متعلقة بالطرف الأوروبي. وحول وضعية مطار النفيضة افاد انه تم مراسلة شركة (TAV) من تقديم برنامجها المتعلق بهذا المطار وأشار الى وجود تواصل دائم مع هذه الشركة في الغرض.
هذا وأوضح الوزير ان الوجهة الافريقية مربحة وانه لا اشكال في إقرار وجهات جديدة متى تطلب الامر ذلك. اما فيما يتعلق بالموانئ الداخلية فقد بين ان وضعية اسطول الشركة التونسية للملاحة المحدود يحول دون الاستجابة لكافة الطلبات. واعتبر ان الحل في تنشيط هذه الموانئ يتمثل في تمكين الشركات الأجنبية من برمجة رحلات نحوها. هذا وتعهد السيد الوزير بدراسة مقترح النواب حول إقرار تخفيضات استثنائية خاصة بالطلبة والعائلات وفيرة العدد التي تضررت من جائحة كورونا.
من ناحيته أوضح الرئيس المدير العام ان الرحلات نحو القطر الليبي ستستأنف في منتصف شهر رمضان وسيتم برمجة رحلة يومية نحو طرابلس و 3 رحلات نحو بنغازي
ومن جانبه أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة ان الاعداد لموسم العودة الصيفية انطلق منذ شهر فيفري. وأضاف انه تمت الزيادة من عدد الرحلات باتجاه جرجيس وأشار الى وجود إشكاليات قانونية ذات علاقة بمجلة الجماعات المحلية والقوانين الدولية المنظمة للمجال البحري تحول دون برمجة رحلات مطولة نحو الموانئ الداخلية. وحول الربط بالأنترنت افاد انه جاري البحث عن مزود خدمات في المجال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى