اللجنة الانتخابية تواصل النظر في مسألتيْ التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة ، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

اللجنة الانتخابية تواصل النظر في مسألتيْ التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة ، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

عدم تلقي ترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف استاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات

🔹عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 22 مارس 2021 وذلك لمواصلة النظر في مسألتيْ التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

🔹بالنسبة لمسالة التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة، وبعد انتهاء اللجنة في جلسة سابقة من فرز جميع ملفات الترشح الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 2 فيفري 2021 والمتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.

🔹وبعد الاطلاع على حصيلة الترشحات المقبولة، عاينت اللجنة عدم ورود ملفات ترشح في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر حيث شملت الترشحات 3 اصناف متمثلة في قاضي عدلي، مختص في الوثائق الادارية والارشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

🔹وتبعا لذلك، تداولت اللجنة حول قرار يتعلق بمنح اجل اضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة وصادقت بإجماع أعضائها الحاضرين على القرار المذكور مع تحديد اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات واجل 7 ايام من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل البطاقة عدد 3 في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

🔹إثر ذلك وتبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة في 18 مارس 2021 بخصوص تعليق العمل بالتدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كوفيد- 19،استأنفت اللجنة النظر في مسالة التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وتم الاطلاع على حصيلة الترشحات المقبولة في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدون.

🔹وبعد معاينة توفر الترشحات في الاصناف المذكورة آنفا، تم الاتفاق على المرور خلال جلسة مقبلة الى المرحلة الثانية من عمل اللجنة والمتمثلة في اختيار المترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها وذلك عملا بأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

مقالات أخرى