في اطار متابعتها الدورية لتطور الوضع الوبائي، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع الى وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية

🔹
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 13 افريل 2021 جلسة استماع الى وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية ، وذلك في اطار متابعتها الدورية لتطور الوضع الوبائي في بلادنا ومدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كوفيد "19.
🔹
وتم التأكيد في مستهل الجلسة على ان خطورة الوضع الصحي الذي لم تشهده تونس منذ بداية الجائحة، في مقابل عديد الاخلالات التي تعرفها عملية التسجيل على المنصة الرقمية، إضافة الى الاكتظاظ وسوء التنظيم بمراكز التلقيح. وطالب المتدخلون بضرورة كشف الحقيقة امام الفشل الواضح في نسق عمليات التلقيح والبطء في اقتناء الجرعات مع التأكيد على عدم نجاعة خيار الحكومة التونسية في التوجه نحو منظومة " كوفاكس" إضافة الى الفشل الذريع للخطة الاتصالية من جميع النواحي والفشل في كسب ثقة التونسيين في التلاقيح.
من جهة أخرى تم تأكيد غياب الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة في التعامل مع صندوق 18/18 وانعدام ثقة التونسيين في هذه الصناديق، إضافة الى عدم الشفافية في التعامل مع التبرعات الممنوحة لبلادنا في اطار المساعدات الدولية لمجابهة فيروس كورونا حيث تمت الإشارة الى ان الموقع الرسمي للسفارة الامريكية اعلن عن 32.5 مليون دولار منحت لبلادنا لمجابهة الموجة الوبائية ولم تقدم الوزارة حولها اية معلومة .
🔹
وفي تفاعله اكد وزير الصحة ان الوزارة بصدد تقديم الأرقام والمعطيات بكل شفافية معتبرا ان الوضع خطير جدا وهو ناتج على دخول السلالة البريطانية الى بلادنا، وان الوضعية ناتجة أيضا على عدم تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية وان المسؤولية مشتركة في هذا الاطار.
كما أشار الى ان الحالة الوبائية تتسم بإرتفاع الإصابة بكوفيد -19 وإرتفاع في نسبة الوفيات، وأكد أن نسبة إشغال أسرة الإنعاش وصلت إلى 90% و 70% نسبة إشغال أقسام الأكسيجين مما إضطرّ الوزارة إلى إعادة توظيف الأسرّة نحو مصابي كورونا في مقابل التقليص من الأنشطة العادية و مؤكدا ان الاشكال يتمثل في الموارد والقدرات البشرية.
وفيما يتعلق بصندوق 18/18 أوضح ان جميع المعطيات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف منشورة بصفة محينة على الموقع الرسمي للوزارة ونفى وجود أي سوء تصرف في موارد الصندوق بالنظر الى تركيبة اللجنة المشرفة عليه، مؤكدا في ذات السياق ان محكمة المحاسبات بصدد القيام بتدقيق على الحساب وعلى كل الهبات التي وصلت في اطار مكافحة جائحة كورونا.
🔹
وشدد المتدخلون على ضرورة الترفيع في نسق عملية التلقيح واستغلال القدر الأكبر من المراكز لهذا الغرض حتى لا يتجاوز نسق تطور وانتشار العدوى نسق القيام بالتلقيح. كما دعا النواب إلى ضرورة تطوير الخطة الاتصالية للوزارة وإيجاد الصيغ الاتصالية الكفيلة بإقناع المواطنين بأهمية التسجيل في منظومة التلقيحEVAX .
🔹
وفي إجابته عن مجمل هذه التساؤلات أوضح الوزير أن نسق التلقيح هو في تطور متواصل يصل اليوم الى تلقيح 12 الف مواطن، وان الوزارة مستعدة لتوفير 200 مركز تلقيح أي إمكانية تلقيح 280 ألف مواطن يوميا ولكن الوزارة خيرت عدم التسريع في النسق لأن الكميات المتحصل عليها لازالت قليلة .
وعن أسباب تأخر التلقيح اكد ان ذلك يرجع الى المزودين مشيرا إلى أن تونس تتلقى أسبوعيا 80 ألف جرعة فايزر في اطار الصفقة المباشرة مع المزود ، كما ستصل الى تونس شحنة ب 250 ألف تلقيح فايزر يوم 26 أفريل في اطار اتفاقية كوفاكس. مؤكدا ان الحكومة وفرت الاعتمادات اللازمة لاقتناء التلاقيح .
وفيما يتعلق بتكثيف حملة التلقيح أشار الى انه تم الاتفاق مع الاحاد التونسي للتضامن لتخصيص 16 فريقا متنقلا للوصول الى المواطنين غير القادرين على التسجيل او التنقل الى المراكز بالتنسيق مع فرق متنقلة تابعة للوزارة لتمكينهم من التلقيح.
كما اعتبر ان السماح للمواطنين بتغيير مواعيد تلقيهم تلقي الجرعات تسبب في إكتظاظ في مراكز التلقيح، مبيّنا أن الوزارة ستتعاقد مع شركة خاصة لتنظيم عملية التلقيح بالمراكز.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى