رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

* جلسة عامة تشريعيّة يومي 12 و13 ماي 2020

* عرض طلب استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية على الجلسة العامّة للبتّ فيه

أشرف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 30 أفريل 2020 على اجتماع مكتب المجلس عن بعد.
أقرّ المكتب عقد جلسة عامة يومي 12 و13 ماي 2020 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
عدد 15/2020 يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك العالمي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونيّة لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.
- مشروع قانون عدد 20/2020 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المبتكرة.
- مشروع قانونعدد 22/2020 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطّط الثالث عشر.
- مشروع قانون عدد 24/2020 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المخطّط الثالث عشر.
- مشروع قانون عدد 07/2020 قانون أساسي متعلّق بالموافقة على انضمام الجمهوريّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.

وأقرّ المكتب طلب لقاء مع الحكومة لتحديد الأولويات التشريعيّة.

ونظر المكتب في مراسلات واردة من رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس كتلة الإصلاح ورئيس الكتلة الديمقراطية تمحورت حول طلب وقف الإجراءات الاستثنائيّة واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية، وصادق المكتب على الطلب وقرّر عرضه على الجلسة العامّة للبتّ فيه وإضافته إلى جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 12 و13 ماي 2020.

وقرّر المكتب إرجاء النظر في طلبات توسيع تركيبة خلية الأزمة والتشريك في أشغالها وجلسات الحوار التي تعقدها إلى حين انعقاد الجلسة العامة بخصوص استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية من عدمه.

ونظر المكتب في طلب الكتلة الوطنية المتعلّق بالعضويّة في اللجان البرلمانية وكلّف إدارة المجلس بموافاة الكتلة بما طلبته.

 


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى