رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

• جلسة عامّة يوم 14 أفريل 2020 للنظر في مشروعي قانونيين
• جلسة حوار مع الحكومة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني يوم 15 أفريل 2020.
• الدعوة الى المحافظة على أجواء التوافق وتقديم شخصيات توافقية لعضوية المحكمة الدستورية.

أشرف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2020 على اجتماع مكتب المجلس.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الاجتماع أهميّة تضافر جهود كلّ الأطراف، من مؤسّسات حكم وأحزاب ومنظمات وكتل نيابيّة، في الحرب ضدّ وباء كورونا بما يضمن الوحدة الوطنية والتوافق الواسع والتهدئة وتفادي التجاذبات والنقاط الخلافية.
وشدّد على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابيّة التي رافقت المصادقة على التفويض للحكومة في إصدار مراسيم لاستكمال تركيز الهيئات الدستوريّة وفي صدارتها المحكمة الدستوريّة.
وثمّن رئيس المجلس المنجز الذي تحقّق الأسبوع الفارط بعقد جلستين عامّتين عن بعد والنجاح في أوّل عملية تصويت عن بعد في تاريخ العمل البرلماني في تونس، متوجّها بالشكر إلى الإداريين والكفاءات التقنية والفنيّة بالمجلس التي سهرت على توفير مستلزمات العمل عن بعد.
وترحّم المكتب في بداية أشغاله على أرواح المتوفين بسبب وباء الكورونا في الداخل والخارج ودعا مؤسسات الدولة الى تعزيز الإحاطة بالتونسيين بالخارج وضمان عودة العالقين منهم إلى أرض الوطن.
ونظر المكتب في تنظيم عمل المجلس للفترة القادمة، وقرّر عقد جلسة عامّة يوم 14 أفريل 2020 للنظر في مشروعي قانونيين (عدد 79/2018 وعدد 2019/73) .
وصادق المكتب على تعديل دليل المسار التشريعي في اتجاه إمكانية عقد الجلسات العامة في المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب في حال كان جاهزًا لذلك والاعتماد فقط على التصويت الإلكتروني.
كما قرّر المكتب تعليق التدخّل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.
وفي العمل الرقابي للمجلس أحال المكتب أسئلة كتابيّة الى الحكومة، وأقرّ عقد حوار مع الحكومة في إطار خليّة الأزمة يوم الإربعاء 15 أفريل 2020 بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني.
ونظر المكتب من جهة أخرى في طلب سحب ثلاثة إمضاءات من مقترح قانون عدد 29/ 2020 وقرّر إحالته على لجنة التشريع العام،
وعاين المكتب تكوين الكتلة "الوطنيّة".
ونظر المكتب في مراسلة واردة من كتلة الحزب الدستوري الحر تتعلّق بتظلّم حول قرار مكتب المجلس تعيين رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة، ولم يقر مراجعة القرار السابق في هذا الموضوع.
وفي النشاط الخارجي دعا المكتب كتلة قلب تونس إلى تقديم أسماء ممثّليها في البرلمانات الإقليميّة والدوليّة لتعويض النواب المستقيلين من الكتلة، وتم الإعلام بالتركيبة النهائية للمجموعة التونسية بالبرلمان الإفريقي.
ودعا المكتب في نهاية أشغاله الكتل النيابيّة إلى المحافظة على أجواء التوافق وتقديم شخصيات توافقية لعضوية المحكمة الدستورية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى