لجنة المالية والتخطيط والتنمية تنظر في عدد من مشاريع القوانين

🔹 عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 خصصتها للنظر في جملة من مشاريع القوانين.

🔹 واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في مشروع القانون عدد 2021/016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وهو مشروع قانون طلب فيه استعجال النظر.
ودار نقاش، استنكر خلاله أغلب النواب نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في هذا التمويل من البنوك التونسية ، وتساءلوا عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل بما يطرح نقاط استفهام حول الموضوع.
واعتبروا أنه يجب على البنوك المحلية أن تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مشيرين إلى ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.
واستفسر بعض النواب عن ما إذا تمّ سحب الأموال قبل نشر قانون المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
و اعتبر أحد النواب أنّه من الطبيعي أن تكون غاية البنوك ربحية بالأساس، مضيفا أنّه يجب أن تركز الدولة جهودها في تدعيم مواردها المالية من خلال هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ودعم دور الديبلوماسية الاقتصادية في علاقة خاصة بفتح الحدود مع الجزائر لما فيه من تنشيط اقتصادي هام من خلال المبادلات التجارية وضخ لأموال بالعملة الصعبة.
وتم التصويت على مشروع هذا القانون بالرفض بعد احتفاظ أغلبية الحاضرين.
🔹 ونظرت اللجنة في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز .
ودار نقاش، اعتبر خلاله بعض النواب أنه يجب مناقشة الضمان بالتزامن مع مناقشة القرض لتكون الرؤية متكاملة والنقاش بناء.
وتطرق النواب إلى ارتفاع قيمة القرض بالمقارنة مع الوضعية المالية الصعبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة مع غياب دراسة جدوى ومخطط إعادة هيكلة للشركة .
واعتبر أحد النواب أن هناك إمكانية لاستغلال هذا القرض في سداد قروض سابقة خاصة وأنّه قرض على المدى القصير.
وبناء على هذه الملاحظات، اتفق أعضاء اللجنة على تأجيل النظر في مشروع هذا القانون والاستماع إلى الأطراف المعنية.
🔹 ومن جانب أخر، دار نقاش حول أهمية دور اللجنة في دعم النمو الاقتصادي، حيث أكّد النواب ضرورة أن لا يقتصر دور اللجنة على المصادقة على اتفاقيات القروض ، بل يجب أن تضطلع بدور رقابي واستشرافي وتنموي بالأساس وغير بيروقراطي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى