لجنة المالية تنظر في جملة من مشاريع القوانين وفي تقارير الزيارات الميدانية

🔹 عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 22 أفريل 2021 خصصتها للنظر في جملة من مشاريع القوانين والنظر في تقارير الزيارات الميدانية التي أدتها اللجنة إلى كل من شركة اسمنت أم الكليل الكاف وشركة فسفاط قفصة في إطار دور اللجنة الرقابي.
🔹 واستهلت اللجنة النظر في مشروع القانون عدد 2021/130 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
ودار نقاش، استحسن خلاله النواب الترفيع في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة وذلك نظرا لحجم الاستثمارات المزمع إنجازها . واعتبروا أنّ وثيقة شرح الأسباب غير كافية ولا تتسم بالدقة المطلوبة وتتضمن تضاربا في مضامينها مشددين على ضرورة مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لتمكينها من كافة المعطيات المتعلقة بالشركة خاصة منها تقرير النشاط والقوائم المالية المحينة والمصادق عليها وتقرير مراقب الحسابات حول الشركة وتقرير الوزارة المشرفة وتقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال.
🔹 وأكد أحد النواب ضرورة أن يتم التنسيق مع رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لتتم إحالة مشاريع القوانين على مجلس نواب الشعب محيّنة ومدعمّة بكافة الوثائق والمعطيات اللازمة .
🔹 واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل النظر في مشروع هذا القانون إلى حين مدّها بكافة التوضيحات والمعطيات الضرورية حول الشركة.
🔹 ونظرت اللجنة في مشروع قانون عدد 2020/113 المتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين.
ودار نقاش، أكد من خلاله النواب أهمية مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار معالجة تفاقم الاقتراض وارتفاع نسبة التداين لدى الأسر التونسية وذلك من خلال وضع إطار قانوني يشمل مجموعة من الاليات لمعالجة وضعيات التداين المفرط.
واعتبر أحد النواب أنّ مشروع هذا القانون في صيغته الحالية، هو في ظاهره يعالج تفاقم الاقتراض ولكن في باطنه سيساهم في تفليس الأشخاص الطبيعين الذين يعانون من التداين المفرط المنجر حسب تقديره من الوضعية الحالية للاقتصاد التونسي والارتفاع المشط للأسعار.
🔹 واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة أن تتم دراسة فصول هذا المشروع بالدقة اللازمة نظرا لأهميته وذلك بعد الاستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة على غرار البنك المركزي التونسي وجهة المبادرة.
🔹 وصادقت اللجنة بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون عدد 16-2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (مع استعجال النظر).
🔹 وبخصوص تقارير الزيارات البرلمانية، اتفق أعضاء اللجنة على تفويض النظر فيها والمصادقة عليها إلى مكتب اللجنة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى