لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى عمادة المهندسين التونسيين حول مشاغل القطاع.

🔹عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 22 أفريل 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى عمادة المهندسين التونسيين حول مشاغل القطاع.
وفي مستهل الجلسة، تدخّل رئيس اللجنة منوها بدور المهندس في دفع الاقتصاد الوطني وفي خدمة المجتمع مستنكرا الوضعية التي وصل إليها اليوم نخبة البلاد ومؤكدا أن لجنة تنظيم الإدارة مستعدة للعمل على حلحلة ملف إضراب المهندسين في إطار صلاحياتها.
🔹وفي تقديم لوضعية القطاع، بيّن عميد المهندسين التونسيين أن المهندس التونسي بات اليوم في وضعية لا تليق بمكانته العلمية وبدوره في المنظومة الإنتاجية.و في علاقة بتحفيز المهندس وضمان حياة كريمة له، أبرز المتدخل أنّ هذا السلك هو الوحيد الذي لم يتمتع بأية زيادات خصوصية منذ الثورة ، مؤكدا أنه قد تم عقد اتفاق شفاهي مع الحكومة منذ ديسمبر من السنة الفارطة ولكنها لم تلتزم به، ليتم إثرها عقد اتفاق جديد بمحضر جلسة في فيفري الفارط حيث بدأت الحكومة في تنزيله ببطء كبير إذ تم على أساسه تمتيع مهندسي القطاع العام بزيادة خصوصية والاقتصار على تسعين مؤسسة ومنشأة عمومية من جملة مائتان وخمسون مؤسسة.
🔹وأكّد المتحدث أن عمادة المهندسين قد أرسلت بناء على ذلك برقية إضراب للحكومة بداية من يوم 29 مارس، منبّها إلى خطورة إضراب المهندسين على توفير الخدمات ومواصلة المشاريع الحيوية والخدمات الأساسية ولافتا إلى أن تداعيات الإضراب ستكون وخيمة على تواصل المرافق الأساسية الحياتية على غرار الماء والكهرباء والتطهير والنقل.
كما تدخل أعضاء العمادة الوطنية للمهندسين الحاضرين، منبهين إلى تزايد حالات هجرة المهندسين بسبب الوضع الذي بات فيه المهندس اليوم، حيث غادر ما يقارب ثلث المهندسين منذ الثورة إلى اليوم.
🔹وفي سياق آخر، تمت الإشارة إلى أن عمادة المهندسين التونسيين قد انتهت من بلورة مشروع قانون أساسي جديد لها مواكب للدور الحقيقي للمهندس حيث تم فيه إقرار ما يسمى بالخارطة المهنية للمهندس.
وفي تفاعلهم مع المعطيات المقدّمة، أكد النواب الحاضرون وعيهم بأهمية دور المهندس وقيمته العلمية والتقنية عارضين عدة اقتراحات للوقوف مع العمادة في تحقيق طلباتها المشروعة وتوقيف إضرابها.
🔹وبناء على النقاشات والمقترحات المقدّمة، خلصت اللجنة في خاتمة أشغالها إلى رفع توصية إلى مكتب المجلس للنظر في تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة حول جملة من المسائل العالقة المتصلة خاصة بملف عمال الحضائر، طلبات المهندسين والديوانة وتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020.
🔹كما قرّرت برمجة جلسات استماع إلى كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية والكاتب العام للحكومة خلال الأسبوع القادم للتباحث في طلبات المهندسين والإضراب المفتوح لهم.وأقرّت، في حال عدم الاستجابة لعقد هذه الجلسات، التفويض للمكتب لإجراء مقابلة مع السيد رئيس الحكومة في الغرض.
🔹كما خلصت اللجنة إلى إقرار توجيه مراسلة رسمية لرئاسة الحكومة لرفع توصية باتخاذ التدابير الضرورية لتفادي التداعيات الخطيرة لتواصل الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية والمرافق الحياتية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى