لجنة الامن والدفاع تستمع الى ممثلي وزارة الداخلية حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار.

🔹عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 26 أفريل 2021 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وحضوريا خصصّتها للاستماع الى ممثلي وزارة الداخلية حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار كمقاربة أمنية جديدة بالوزارة.
و أوضح ممثوا الوزارة ، أنه تنفيذا لمسار شامل لإصلاح قطاع الأمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعت وزارة الداخلية الى بلورة النموذج التونسي لشرطة الجوار الذي يتمثل في مقاربة جديدة شاملة للعمل الأمني يهدف الى إعادة إرساء الثقة بين أعوان الأمن والمواطن والى تكريس دولة القانون واحترام حقوق الانسان.
🔹وبينوا ان هذا الأنموذج يرتكز على أربع ركائز أساسية وهي الشراكة والعمل الموجّه نحو فض الإشكاليات والنزاعات، فضلا عن تعزيز التواصل وإسداء خدمات ذات جودة عالية.
🔹وأفادوا ان أهداف شرطة الجوار تتمثل في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتحديث البنية التحتية والوسائل والمعدات التقنية.بالإضافة الى تجهيز الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وإعادة تهيئة 18 مركزا نموذجيا للأمن والحرس الوطنيين بطريقة تستجيب للممارسات الفضلى في فصل الجانب الإداري عن الجانب العدلي.
🔹كما بيّن ممثلو الوزارة ان الوزارة قامت بتشريك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مشروع اصلاح قطاع الأمن بتركيز 18 مجلس محلي للأمن في الولايات التي تعتبر فضاء للحوار من أجل تشخيص الأوضاع المحلية للأمن واعداد التخطيط الواقعي للجريمة ودراسة أسباب هذه الظواهر الاجرامية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
🔹وخلال النقاش، ثمّن النواب المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية داعين الى ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة وتقييمها وبعث نواة في كل الولايات. كما طالب النواب بتشريكهم في المجالس الجهوية للأمن للتداول في الظواهر الاجرامية والبحث عن حلول تشاركية. وشدّدوا على أهمية الرقمنة لتركيز النزاهة والشفافية في علاقة الأمني بالمواطن.
🔹وفي المقابل عرّج البعض الآخر على نقص الإمكانيات والاعتمادات التي يمكن أن تكون عائقا في تحقيق الأنموذج التونسي لشرطة الجوار.
وفي تفاعلهم بيّن ممثلو وزارة الداخلية أن إرساء شرطة الجوار لا يعني إحداث هيكل أمني جديد بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطن بأكثر انفتاح فضلا على تدعيم مبدأ التشارك والعمل الوقائي. وأفادوا أن هذا المشروع قد بلغ مرحلته الثالثة وهو يستجيب للمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التجربة التونسية وخصائص المجتمع التونسي.
🔹كما أكّد الوفد أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة على كل ولايات الجمهورية، مشيرين الى أن الاستبيانات المنجزة قد أفضت الى نتائج إيجابية في تحسين العلاقة بين المواطن وعناصر الأمن.
وفي الختام ذكّر ممثلو وزارة الداخلية بموعد الندوة الافريقية لشرطة الجوار التي ستنتظم بتونس في أوائل 2020.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى