لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلستي استماع إلى كل من وزير الدفاع الوطني والى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية

لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلستي استماع إلى كل من وزير الدفاع الوطني والى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية

 

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 18 فيفري 2021 جلستي استماع، خصصت الصباحية منها للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول الإصلاحات التشريعية في مجال الدّفاع الوطني، واستشهاد أربعة عسكريين بجبال المغيلة ومتابعة ملف مراجعة القرارات التأديبية.
وبناء على طلب السيد الوزير الدفاع أن تكون الجلسة سرية نظرا لتضمنها معلومات حساسة تهم الأمن القومي وتتعلق بمعطيات شخصية، فقد تمّ التصويت بأغلبية الأعضاء بالموافقة على سرّية الجلسة عملا بأحكام الفصل 76 من النظام الداخلي.
أما جلسة ما بعد الظهر، فقد استمعت خلالها اللجنة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول مقترح القانون عدد 02/2021 المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثل جهة المبادرة.
و ثمنت الوزيرة في البداية مجهودات ورؤية جهة المبادرة في توحيد الجهود والتنسيق في مجال مكافحة الفساد، وسعيها إلى وضع إطار منظم لذلك.
وأكدت في المقابل ضرورة أن تكون الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة الفساد باشتراك كل الأطراف الفاعلة بحيث تكون مبنيّة على خطط تلتزم كل الأطراف بتنفيذها وفقا لمؤشرات موضوعية حتى تسهل المتابعة وحتى يكون التقييم بعد ذلك موضوعيا وليتم تحديد المسؤوليات في حال وجود أي إخلال خلال مسار تنفيذ الاستراتيجية.
واستشهدت الوزيرة بما ورد بالتقرير الأخير لمحكمة المحاسبات حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، حيث اعتبر التقرير المذكور أن الاستراتيجية السابقة قد شهدت تأخيرا في إنجازها كما لم تغطّ الخطط التنفيذية كامل المدة المستوجبة للاستراتيجية وهي خمس سنوات.
كما أكد التقرير المعني أن حسن تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد يتطلب إيجاد التمويلات اللازمة وتفعيل الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم والتنفيذ وحسن التعاون والتنسيق.
أما بالنسبة للإطار المؤسساتي المنظم لإعداد الاستراتيجية، فأوضحت السيدة الوزيرة أن التقرير لم يشر لذلك.
وفي تعليقها على مقترح القانون الماثل، اعتبرت السيدة الوزيرة أنه يمكن تعميق التفكير في الإطار المؤسسي الملائم لهذا الإطار الجديد حسب الهدف منه، فإن كان مقترح القانون هو في حد ذاته الاستراتيجية فيمكن الذهاب لوضعها مباشرة أو إرجاء وضعها لحين المصادقة على المقترح.
كما أشارت إلى ضرورة مزيد تدقيق الأحكام المتعلقة بهياكل التنسيقية على غرار طريقة اتخاذ القرارات وتوفر النصاب وغيرها.
وإثر ذلك، تدخل ممثل جهة المبادرة، مبينا أنه بالنسبة للمقترحات المتعلقة بالتدقيق في بعض الأحكام فإنه منفتح على كلّ المقترحات.
وفي علاقة بتنسيق وتوحيد الجهود، شدّد ممثل جهة المبادرة أن العمل قد كان في إطار تفاعلي مع كل الأطراف المعنية، كما أوضح أنّ مقترح القانون ينص على إحالة مشروع الاستراتيجية الخماسية قبل عرضه على مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الراي وتقديم الاقتراحات وذلك في تكريس لمنهج التشاركية والتنسيق.
وجدّد ممثل جهة المبادرة التأكيد على الصبغة الاستعجالية لمقترح القانون المعروض حتى يتم الشروع في ضبط مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026.
وأكد رئيس اللجنة أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بقدر ما هي ملتزمة بموجبات الإحالة مع طلب استعجال النظر في مقترح القانون الماثل وإحالته للجلسة العامة فإنها تحرص على توسيع قاعدة الاستشارة أو الاستماع حتى يحقق هذا المقترح الغاية الحقيقية من صياغته عن طريق مكافحة واعية وفعلية للفساد ينخرط في تنفيذ استراتيجيتها كل الأطراف وفي مختلف المراحل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى